مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شبهات حول صفقات خاصة لتقديم خدمات معالجة وتقديم الأدوية لمرضى القصور الكلوي من القطاع الخاص، تم استدعاء مسؤولين بالوزارة بعد أن وجهت إليهم رسالة تبعد فيها الشبهات عنها بخصوص الصفقات التي حقق فيها المجلس الأعلى والتي تبين أنها موضوع شكوك كثيرة. وجاء استدعاء مسؤولين بالوزارة بعد أن لوح جطو باللجوء إلى القضاء بعد تسريب رسائل متبادلة بين مسؤولين مركزيين ومديرين في مراكز صحية ووزارة الصحة، على خلفية إلغاء صفقة كانت تستفيد منها شركتان وتتجاوز المبالغ المالية المرصودة لها مليارين و500 مليون سنتيم.