يتجه الحوار حول إصلاح العدالة بالمغرب والذي أطلقه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إلى إدخال المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب إلى عالم مهنة العدول وتوثيق عقود الزواج، وهي المهنة التي يحتكرها الرجال منذ عقود. ومن المنتظر أن تفتح مهنة العدول في وجه الراغبات في امتهان هذه المهنة مع توضيح الأساس الفقهي والقانوني الذي بني عليه هذا الاجتهاد والذي سيغضب لا محال الهيئات التقليدية، والتي تعارض تولي المرأة مثل هذه المهن، خاصة وأن المجتمع المغربي يعرف بعض التقاليد الدينية والثقافية التي قد لا تسمح بنجاح النساء في مهنة العدول.