- وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري اليوم الثلاثاء على موازنة البلاد لعام 2017 والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة. وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 بالمئة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة بالمئة في 2016 مع استمرار الدولة العضو في أوبك في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ