أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 13 في المائة إلى غاية متم غشت 2016 ، حيث بلغ 120,345 مليار درهم، مقابل 106,480 مليار درهم في السنة التي قبلها. وأوضح المكتب، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 55 في المائة، مقابل 57,6 في المائة نهاية غشت 2015.
وعزا المكتب هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بزائد 6,5 في المائة، أي أكثر من نسبة ارتفاع الصادرات (زائد 1,7 في المائة).
ويرجع نمو الواردات من 251,371 مليار درهم إلى 267,639 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع المقتنيات من سلع التجهيز (زائد 22,5 في المائة) والمواد الجاهزة للاستهلاك (زائد 16 في المائة)، والمواد الغذائية (زائد 16,9 بالمائة) ونصف المصنعة بزائد 8 في المائة .
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع تراجع جزئيا نتيجة انخفاض مقتنيات المواد الطاقية بنسبة 25,1 في المائة والمواد الخام (ناقص 15,5 بالمائة) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مضيفا أن الواردات، باستثناء المواد الطاقية، سجلت زيادة نسبتها 13,6 في المائة.
وبخصوص الصادرات، يضيف مكتب الصرف، فقد سجلت ارتفاعا على الرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، (ناقص 12,5)، مسجلة نموا ب1,7 بالمائة حتى متم غشت 2016 ، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى نمو المبيعات بغالبية القطاعات، خاصة قطاع السيارات (زائد 14,7 في المائة) وقطاعا الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 6,9 في المائة) وقطاع الطيران (زائد 7,4 بالمائة) والإلكترونيك (زائد 5,1 بالمائة)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5 بالمائة) والصناعة الدوائية (زائد 2,7 بالمائة).
من جهتها، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 12,5 في المائة.