في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما ضد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة ذاتها ضد وزارته. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما لصالح إحدى الشركات، لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في شخص رشيد بلمختار، لرفضها تنفيذ أحكام لتعويضات في ذمتها وحكمت باداء 1000 درهم يوميا من راتبه الشخصي.
وكان وزير التربية الوطنية، قد امتنع، عبر مصالحه، عن تنفيذ الحكم موضوع الطلب بدون مبرر مقبول منذ 12 أبريل 2013، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات خلت.