أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن عدد الموقوفين والمفصولين عن العمل بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليوز الماضي بلغ 81 ألفا و494 شخصا. وأضاف يلدريم، في تصرح للصحفيين أمس السبت، أن " ربط قيادات القوات التركية بوزارة الدفاع لا يعني قطع علاقتها مع رئيس الأركان ". وشدد على ضرورة التمييز بين الأشخاص المنتسبين إلى منظمة "غولن" عن إصرار وتصميم وبين أولئك الذين دفعتهم الصدف لإنشاء علاقة مع المنظمة. وكشف رئيس الوزراء التركي أن المعايير التي تتخذها السلطات القضائية في تحقيقاتها للكشف عن أعضاء منظمة "غولن" هي انتساب الأشخاص إلى هذه المنظمة بعد دجنبر 2013 والمشاركة في أعمالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس عام 1973 (تاريخ تأسيس المنظمة)، لافتا إلى امتلاك الدولة وسائل الكشف عن هؤلاء. وحول إعادة فتح الله غولن زعيم المنظمة من الولاياتالمتحدة، قال يلدريم إن البلدين سيتبادلان الوفود، وذلك بإرسال الولاياتالمتحدة في 22 غشت الجاري وفدا قانونيا إلى تركيا وزيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تركيا في 24 من الشهر ذاته، فيما سيتوجه وفد تركي إلى أمريكا، معربا عن اعتقاده بأن كل هذا سيثمر عن نتيجة. وقال "أمريكا شريكتنا الاستراتيجية ولا يمكن أن نفكر بأنها خلف هذا الأمر. وإن أصرت على عدم تسليم زعيم المنظمة فإنها ستخسر صداقة 79 مليون مواطن تركي". وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية أن يتحول" الكيان الموازي" إلى منظمة بإمكانها القيام بأعمال مسلحة، قال رئيس الوزراء التركي "هذا احتمال وارد . على الأقل سيحاولون ذلك"، مشيرا، في هذا السياق، إلى ورود معلومات حول إمكانية قيامهم بعمليات فردية واستهدافهم لبعض الشخصيات المهمة.
