أكد سفير صاحب الجلالة في نيودلهي، العربي رفوع، أن المغرب بإمكانه أن يشكل محورا رئيسيا للتجارة الهندية مع القارتين الإفريقية والأوروبية. وأوضح رفوع، في حديث نشرته مجلة "إنديا استراتيجيك" الهندية في عددها لشهر يوليوز الجاري، أن المغرب يمكن أن يصبح مركزا فريدا بالنسبة للهند من أجل تطوير أنشطتها التجارية في المنطقة، مبرزا رغبة البلدين القوية في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
وأضاف أن المغرب، الذي يقع على بعد 14 كيلومتر فقط من الساحل الأوروبي وعلى مفترق طرق التجارة الرئيسية التي تربط بين أمريكا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، يضم سوقا تزخر بالأنشطة الاقتصادية وفرص الأعمال.
وأكد أن المملكة، التي وقعت عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين الرئيسيين، أضحت أرضية جذابة للاستثمار الأجنبي وبوابة عالمية لتصدير السلع المعفاة من الرسوم الجمركية نحو سوق تضم 55 دولة وتمثل أزيد من مليار مستهلك.
وأبرز أن المغرب والهند يرتبطان بعلاقة وثيقة جدا وودية يطبعها التفاهم والاحترام المتبادل والدعم في المحافل الدولية، مؤكدا أن الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في أكتوبر 2015، في إطار منتدى قمة "الهند – إفريقيا"، والزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الهندي السيد حميد أنصاري إلى المغرب، ساهمتا إلى حد كبير في إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية، والتي بلغت الآن مرحلة كافية من النضج لتطوير شراكة خاصة تشمل جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد رفوع أن زيارة السيد أنصاري للمغرب خطوة مهمة لتقوية أوجه التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنها توجت بتوقيع البلدين على برنامج للتبادل الثقافي ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الهندي للخدمات الخارجية.
وأكد أن المغرب يرغب في توسيع مبادلاته التجارية مع نيودلهي عبر إقامة شراكات مبتكرة وفتح الطريق أمام استثمارات جديدة في مجالات مثل صناعة السيارات والمواد الصيدلانية والفلاحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والفندقة.
وبخصوص فتح خط جوي مباشر بين المغرب والهند، اعتبر السيد رفوع أن هذا الأمر سيكون له دور مهم في بناء الجسور بين شعبي البلدين، وتعزيز التفاهم المتبادل وتحسين قدرتهما على فهم بعضهما البعض، مبرزا أن من شأن ذلك أن يعزز التدفق السياحي من الهند.
واستعرض السفير من جهة اخرى جهود المغرب في مجال القضاء على آفة التطرف والإرهاب مبرزا أن هذه الجهود تتم وفق مقاربة ترتكز بالأساس على تعزيز الحكامة في مجال الأمن عبر تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني، وكذا تطوير القدرات في ما يخص الاستباقية والوقاية والتحقيق ومراقبة الحدود.