عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء واقع حرية التعبير والصحافة بالجزائر الذي وصف بالكارثي، مفندة بذلك كل خطابات السلطات الجزائرية عقب إصدار دستور جديد وعدت من خلاله بتوسيع الحريات وتعميق الحقوق ووضع حد لسجن الصحفيين. بعد الانتقادات التي وجهتها المنظمات المهتمة بحرية التعبير في العالم إلى الحكومة الجزائرية، ينتظر أن تكون التقارير الراصدة لوضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر "كارثية"، بالرغم من إصدار دستور جديد وعدت من خلاله السلطة بتوسيع الحريات وتعميق الحقوق ووضع حد لسجن الصحفيين.
وعبرت "مراسلون بلا حدود" و"المنظمة الدولية لحماية الصحفيين"،ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي أنترناسيونال"، و"هيومن رايت ووتش"، عن قلق مشترك إزاء واقع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، وذلك عقب الممارسات القمعية ضد "مجمع الخبر"، وما تلاه من سجن لمدير قناة "كاي.بي.سي" بمعية مدير الإنتاج رفقة مديرة وزارة الثقافة وكذا التضييق الإداري ضد جريدة "الوطن"، وسجن مالك قناة "الوطن".
ومما زاد من قلق هذه المنظمات الدولية وتخوفها بشأن مستقبل حرية التعبير في الجزائر، تقول جريدة الخبر التي أوردت الخبر نهاية الاسبوع المنصرم، أن هذا الهجوم الذي تتعرض له بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، يأتي بعد أقل من 4 أشهر من المصادقة على الدستور الجديد الذي أعطت من خلاله السلطة ضمانات للداخل والخارج بأنها "ستوسع في الحريات وستلغي حبس الصحفيين وستحمي حرية التعبير والتجمع والتظاهر، وستكرس حرية الرأي والمعتقد، وتحمي نشر المعلومات وما إلى ذلك من الحقوق والحريات"، غير أن لا شيء من هذا قد تحقق، بل هناك تراجع عن المكتسبات التي كانت في الدستور السابق.
وتساءلت الجريدة عن الفائدة من وراء إصدار دستور جديد في 2016 إذا كان التقرير المقبل حول حرية التعبير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" سيصنف الجزائر في مرتبة أسوأ من تلك المسجلة في 2015 (129 عالميا)، وماذا سيغني الدستور الجديد، عندما ستضع "أمنيستي أنترناسيونال" أو "هيومن رايت ووتش" أو "فريدوم هاوس" أو الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين، الجزائر ضمن الدول التي تمارس القمع والتضييق على الحريات؟
واضافت الجريدة أن من يسوّد صورة الجزائر في الخارج، ليس الصحفيون، مثلما يرى وزير الاتصال، حميد ڤرين، بل إن المسؤولية تتحملها السلطة بممارستها الرعناء وسلوكاتها الضيقة..
ويكشف التضييق الممارس ضد "مجمع الخبر" على سبيل المثال لا الحصر، تضيف ذات الجريدة، أن السلطة لم تقتنع يوما ولم تؤمن بالحريات وحقوق الإنسان، بل كل ما أقدمت عليه من تنازلات في هذا المجال إنما كان استجابة لضغوط داخلية وخارجية، تارة بسبب انتفاضات الشارع وتارة بسبب الأحداث التي شهدتها دول الجوار، وما نجم عنها من سقوط أنظمة وقيام ثورات الربيع العربي. وقد لا تبالي السلطة بانتقادات صادرة عن مثل هذه المنظمات الدولية، لأن من يدفع الفاتورة في نهاية المطاف هي الجزائر التي ستجد نفسها تصنف في ذيل الترتيب العالمي في مجال الحريات والحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، وهي الصورة التي تحتاج لعقود وإمكانيات من أجل ترميمها.
