اعتراف المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايت ووتش» بشمولية الإصلاحات التي جاء بها النص الدستوري الجديد، لم يمنعها من رصد الممارسات التي ينبغي أن تتماشى مع متقضياته. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، اعتبرت، من الرباط، في تقرير لها أن « من بين العديد من القوانين التي تحتاج إلى أن تتماشى مع المبادئ الموجودة في الدستور الجديد، هناك أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي التي تنص على أحكام بالسجن بسبب التعبير، كلاما و كتابة، بشكل قد يسيء إلى الموظفين العموميين أو مؤسسات الدولة بموجب المادتين 45 و 46 من قانون الصحافة، بالإضافة إلى « تلك التي تمس بالإسلام والملكية والوحدة الترابية». الاختبار الحقيقي لالتزام المغرب بحقوق الإنسان، في نظر «هيومن رايت ووتش»، هو في مدى « احترام الدولة فيه لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة»، ذلك أنه » لا يكفي اعتماد دستور يؤكد على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ثم يتبعه السماح للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات». « إن التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء فاتح يوليوز، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المواطنين المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية»، تكتب سارة ليا ويتسن في تقريرها المنشور، أول أمس الإثنين، على موقع المنظمة الإلكتروني. فرغم سردها للمستجدات «الإيجابية» في الإصلاح الدستوري المتثملة أساسا في » تعزيز حقوق المواطنين بما في ذلك المساواة بين الجنسين، حرية التعبير بجميع أشكالها، حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي والحق في محاكمة عادلة، تجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة منع الدستور الجديد للرقابة على الصحافة وإلزامه للسلطات بضرورة إخبار أي شخص تعتقله بأسباب الاعتقال وبحقوقه» فقد اعتبرت صاحبة التقرير أن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور« طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات السلمية واصفة تعامل قوات الأمن المغربية مع بعض خرجات حركة 20 فبراير ب « الوحشية المتطرفة » «لا شيء يمكن أن يترجم تصويت المغاربة بنعم على دستور يحتوي على لغة جريئة في صالح حقوق الإنسان إلى ممارسات واقعية سوى احترام السلطات للحق في التظاهر ومعاقبة الضباط الذين يضربون المتظاهرين بدون سبب» تضيف سارة ليا ويتسن ياسين قُطيب
