جرت شواهد طبية لمصحات خاصة موقعة بأختام الدولة وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى القضاء، إذ تبين أن عشرات الأطباء في تخصصات مختلفة يسلمون مرضاهم شواهد طبية تحمل اسم المصحات الخاصة التي يزاولون العمل بها، لكنها في الوقت نفسه تحمل أختام مستشفيات عمومية معروفة بمدن الرباط وسلا والمحمدية والدار البيضاء. وفي هذا الصدد تضيف المساء في عدد الغد، أن المرضى وجدوا أنفسهم في مأزق بعدما رفضت صناديق التأمين الصحي أن تتكلف بتغطية مصاريف تناهز الملايين، بعدما قصدوا المصحات الخاصة قبل أن تثبت اللجان المكلفة بدراسة الملفات أن الأختام التي تحملها شواهدهم الطبية تعود لمستشفيات عمومية.