ذكرت مصادر مطلعة، انه تقرر التمديد لولاية مجلس المستشارين الى نهاية 2013، بعدما كان مقررا حله بعد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، الشئ الذي يطرح عدة اشكاليات تهم تسيير الغرفة كونه مرتبط بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب علما ان الرئيس الحالي ستنتهي ولايته في أكتوبر المقبل و غيرها من الهياكل التي يتم انتخابها حسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين. و ينتخب مجلس المستشارين لمدة 9 سنوات مع تجيد ثلث مستشاريه على رأس كل 3 سنوات، و يثير تمديد ولاية مجلس المستشارين الى نهاية السنة المقبلة.
اشكالية اخرى تهم وضعية ثلث (90) اعضاء مجلس المستشارين تنتهي ولايتهم الانتدابية في اكتوبر المقبل، و هذا ما يفترض ان التمديد سيختص به ثلي (180) الاعضاء فقط بالمجلس، ما يطرح اشكالية دستورية تهم التمديد لكافة الاعضاء في حين ان الدستور الجديد حدد اعضاء المجلس في 120 مستشارا برلمانيا فقط بدل من 270 عضوا في الدستور القديم.
و ذكرت مصادنا، أن قرار تأجيل الانتخابات الجماعية و التعثر الحاصل في احالة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية بالاضافة الى طلب تقدم به بعض المستشارين تلتمس فيه عدم حل مجلس المستشارين مباشرة بعد تجديد مجلس النواب، كانت من وراء تمديد ولاية مجلس المستشارين الى نهاية سنة 2013.
