واصلت المعارضة الفنزويلية مظاهراتها، يوم أمس الأربعاء، للتأكيد على مطالبتها بإجراء استفتاء بشأن إقالة الرئيس نيكولاس مادورو، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يعرفها البلد الجنوب أمريكي. واحتشد المئات من انصار ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان أمام محكمة إدارية في شرق العاصمة كراكاس، للتنديد بالوضع المتردي بالبلاد، مطالبين الرئيس مادورو بالتنحي، في حين انتشر عدد من أفراد الشرطة والأمن أمام المحكمة العليا في المدينة لمنع أي تجمع للمحتجين.
وندد المتظاهرون بفشل النموذج الاقتصادي، في ظل النقص الحاد والمتزايد الذي تعرفه البلاد على مستوى المواد الغذائية والأدوية، والذي خلف استياء شعبيا كبيرا.
وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إبعاد الرئيس مادورو وتنظيم انتخابات مبكرة، من خلال استفتاء يفترض إجراؤه في العاشر من يناير المقبل، وإلا لن يكون بإمكانها سوى استبدال نائب الرئيس بمادورو، كأقصى حد، وفقا للمقتضيات الدستورية.
ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية أواخر السنة الماضية، تواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤجج التوتر بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز) ومعارضيهم، وهو التوتر الذي زاد بعد أن تمكنت المعارضة، مطلع ماي الجاري، من جمع نحو مليوني توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى إجراء استفتاء لإقالة مادورو، تسعى إلى تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية.
وفي خطوة لقيت رفض المعارضة، التي تسعى لإسماع صوتها من خلال الشارع، حظرت المحكمة العليا أي مظاهرة ضد المجلس الانتخابي الوطني المكلف بمراجعة التواقيع المقدمة من قبل المعارضة كخطوة أولى في مسلسل طويل نحو تنظيم الاستفتاء.
واعتبر زعيم المعارضة، إنريكي كابريليس، المرشح الذي خسر رئاسيات 2013 أمام مادورو، أن الاستفتاء "سيكون ممكنا إذا استمر الضغط من جانب المواطنين".