شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس مواجهات، أمس الأربعاء، بين أفراد الشرطة ومحتجين من المعارضة التي قررت اللجوء إلى الشارع للتأكيد على مطالبتها بإجراء استفتاء بشأن إقالة الرئيس نيكولا مادورو، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يعرفها البلد الجنوب أمريكي. واحتشد المئات من المحتجين بكاراكاس للتنديد بالوضع المتردي بالبلاد، مطالبين الرئيس مادورو بالتنحي، وذلك استجابة لدعوة من ائتلاف قوى المعارضة، "طاولة الوحدة الديموقراطية"، الذي يملك الأغلبية في البرلمان.
وردت الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، الذين ردوا برشق عناصر الأمن، الذين عمدوا من جانبهم إلى اعتقال العديد من المشاركين في هذه المظاهرات التي رفضت السلطات الحكومية الترخيص لها بعد إعلان المعارضة عزمها النزول إلى الشارع.
وأكد زعماء المعارضة تشبثهم بخيار الاستفتاء كخطوة قد تفضي إلى إقالة الرئيس مادورو، في حين جدد هذا الأخير رفضه إجراء الاستفتاء، ما يزيد من حدة التوتر الذي ينذر بالانهيار الاقتصادي التام في بلد أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتأتي هذه الاحتجاجات عقب إعلان الرئيس مادورو حالة الطوارئ في البلاد وتوسيع سلطات الجيش والشرطة، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة على لسان زعيمها، إنريكي كابريليس، المرشح الذي خسر رئاسيات 2013 أمام مادورو، بأنها إجراء "باطل تماما، وقرار غير دستوري".
وردا على الاحتجاجات التي قادتها المعارضة بالعاصمة كاراكاس، هدد الرئيس مادورو، أمس الأربعاء، برفع درجة حالة الطوارئ التي فرضها.
ووصف مادورو هذا الإجراء التصعيدي المحتمل بأنه "وسيلة" يملكها باعتباره رئيسا للبلاد ويمكن اللجوء إليها إذا "باتت فنزويلا مسرحا لأعمال عنف تهدف إلى قلب النظام".
وقال مادورو، أمام حشد من أنصاره شرق البلاد، إنه لن يتردد في استخدام هذه "الأداة" إذا كان ذلك "ضروريا من أجل سلم وأمن فنزويلا".
ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية أواخر السنة الماضية، تواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤجج التوتر بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز) ومعارضيهم، وهو التوتر الذي زاد بعد أن تمكنت المعارضة، مطلع ماي الجاري، من جمع نحو 8ر1 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى إجراء استفتاء لإقالة الرئيس مادورو، تسعى إلى تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية.
