-قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لسلا٬ محمد بنعلال إن ورش إصلاح العدالة٬ الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ هو "الأول من نوعه في شمال إفريقيا"٬ وقد جاء لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور الجديد .
وكتب الخبير القانوني٬ في مقال رأي نشرته صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية في عددها أمس الجمعة٬ أن الأمر يتعلق "بتأكيد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية٬ لتجنب تداخلهم السياسي٬ وإعادة النظر في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وأبرز الجامعي المغربي أهمية المبادرة الملكية لإنشاء هيئة عليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة٬ معبرا عن قناعته بأن الدستور الجديد لن يكون ثوريا بجنوب البحر الأبيض المتوسط إلا بوجود "عدالة حديثة تستند إلى قضاة مستقلين"٬ وتخليق للحياة العامة من أجل "تطور سريع على نحو أكبر لديمقراطيتنا وإدخال أعمق لثقافة حقوق الإنسان.