صرّحت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي ببراءة متهم من أجل النصب والاحتيال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاع المشتكية بالنقض. وتفجرت القضية بتاريخ ثالث دجنبر قبل الماضي، عندما تقدمت الفرنسية (س.ك) بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس تعرض فيها أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال من قبل المتهم (إ.ط)، موضحة أنها تعرفت عليه في 2012 بالديار الفرنسية وأوهمها أنه منعش عقاري بمكناس ويملك عدة عقارات بها.
وبما أنها كانت ترغب في الاستقرار بالمغرب والاستثمار في مشروع تجاري، وبعدما أخبرها أنه اقتنى قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع بمنطقة رياض تولال بمكناس، طلب منها منحه مبلغ 20 ألف أورو من أجل إتمام صفقة البيع، مقترحا عليها في الوقت نفسه فكرة مشاركته في اقتناء أرض فلاحية بطريق مولاي ادريس زرهون مساحتها عشرة هكتارات، وذلك بغرض استغلالها في إنجاز مشروع سياحي مشترك بنصيب مائة ألف أورو لكل واحد منهما.
وأفادت أنها أرسلت المبلغ على ست دفعات وبتواريخ مختلفة، وسلمته له بعد 15 يوما عن طريق شيك بنكي، و3000 أورو في 22 مارس 2013، وأدلت بصور شمسية لكشوفات الحساب المتعلقة بالمبالغ المحولة.
وأضافت أنه بعد حلولها بالمغرب تبين لها أن المشتكى به لم يقم بشراء القطعة الأرضية موضوع الشركة، ساعتها أدركت أنها وقعت ضحية نصب، وهو ما نفاه المتهم.