أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن وجدة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى السادس منه، عن توقيف 1571 شخصا، من بينهم 825 شخصا تم ضبطهم متلبسين بمختلف الجنايات والجنح، و746 كانوا يشكلون موضوع بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن هذه العمليات ركزت بشكل أساسي على مكافحة جميع أنواع الجرائم، لاسيما الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف، بحيث تم توقيف 130 مشتبها فيه من أجل مختلف أنواع السرقات، و95 شخصا من أجل الاعتداءات الجسدية باستخدام السلاح الأبيض، و103 شخصا من أجل جرائم المخدرات والإتجار في المشروبات الكحولية المهربة وغيرها.
وأشار إلى أن هذه العمليات مكنت من حجز مجموعة من المواد المحظورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، من بينها 14 كيلوغراما و523 غراما من مخدر الحشيش، و1346 غراما من مخدر الكيف، و520 قرصا مخدرا، و48 سكينا من مختلف الأحجام، وسيارتين مشكوك في مصدرهما، بالإضافة إلى 495 قنينة مشروبات كحولية مهربة.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه العمليات الأمنية المكثفة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للوقاية من الجريمة وزجر مرتكبيها، وذلك عن طريق اعتماد مخطط عمل مندمج يراهن على الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام، وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.