شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية في التحقيق والبحث في فضيحة تعويضات العجز المنسوبة إلى العمدة محمد الصديقي، بعد أن اختارت مقر شركة ريضال الرئيسي، كوجهة لبدء التحقيق. وتضيف المصادر، أن حالة ارتباك تسود وسط كبار مدراء الشركة، الذين سارعوا إلى التنسيق مع مسؤولي فيوليا بفرنسا، الشركة الأم، من أجل كيفية التعامل مع الملف الذي يعود إلى سنة 2012، بعد تسريب وثائق من الملف الطبي للعمدة.
تثبت استفادته من تعويضات مالية بموجب العجز الصحي، الأمر الذي فتح له باب مغادرة العمل بالشركة، قبل أن ينكر في وقت لاحق تقديم أي شهادة طبية رغم وجود طلب خطي بيده يلتمس فيه إعفاءه لأسباب صحية.