حمّل قادة ''تكتل الجزائر الخضراء''، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''مسؤولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة، وأثناءها ثم تكرّس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج".
وجاء في بيان لقادة التكتل أمس، وقعه أبو جرة سلطاني عن حمس وفاتح ربيعي عن النهضة وحملاوي عكوشي عن الإصلاح، أن ''هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح، تعتبر مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيّق مساحات الأمل في المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائري الطامح إلى استلام المشعل''.
وحمّل البيان ''المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية، لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية''.
دون ذكر الأسماء المسؤولة عن ذلك. واعتبر قادة التكتل ما يسمونه ''فشلا'' في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ''ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمّل مسؤولية الانحراف الذي حصل''
ويعتقد محررو البيان أن نتائج التشريعيات ''ضربة للإصلاحات واستخفاف بالإرادة الشعبية تتحمّل الجهات الضالعة فيها المسؤولية الكاملة، على المآلات التي لم تحترم فيها تطلعات الشعب وأشواق الشباب إلى الحرية والانعتاق في الذكرى الخمسين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية''.
وانتقد البيان التسجيل الجماعي للأسلاك المشتركة خارج الآجال القانونية لمراجعة القائمة الانتخابية، وقال إن ذلك ''كان بداية التزوير، رغم طعون واحتجاجات الأحزاب واعتراض اللجنة المستقلة قبل بداية الاقتراع''.
وتتناقض النتائج، حسب التكتل الأخضر، ''مع الحقيقة السياسية التي صنعها الشعب في الصناديق، والتكتل بهذه النتيجة يرى نفسه القوة السياسية الأساسية الأولى في البلاد، التي تنعقد عليها آمال الإصلاح ورهانات المستقبل''.
ودعا البيان مناضلي الأحزاب الثلاثة إلى ''الإبقاء على أهبة الاستعداد لمواصلة مسيرة الجزائر الخضراء، التي بدأت مع بوادر الربيع الديمقراطي المؤجل في الجزائر''.
وأعلن التكتل عن التنسيق مع أحزاب أخرى، لم يذكرها، ل''بحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال النتائج المعلن عنها، لتصحيح مسار الديمقراطية ولجم نهم الداعين إلى عودة الجزائر إلى ما قبل 05 أكتوبر ''1988.