قرر المجلس الدستوري تجريد البرلماني محمد كاريم، من مقعده بالغرفة الأولى بسبب ترحاله السياسي، وكان كاريم، قد ترشح في الانتخابات الجماعية في 4 شتنبر باسم حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة آسفي، على الرغم من أنه نال مقعده البرلماني في انتخابات سنة 2011 باسم حزب الاستقلال. وأكد المجلس الدستوري أن البرلماني المعني "لم ينازع في مذكرته الجوابية، المدلى بها في كونه ترشح خلال مدة انتدابه النيابي للانتخابات المجراة في 4 شتنبر، باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في اقتراع 25 نونبر2011 لعضوية مجلس النواب، ما يجعل حسب القرار ذاته، واقعة تخلي النائب عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 2011 ثابتة، الأمر الذي يقتضي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه.