بلغ حجم الاستثمارات المرصودة لجهة كلميم- واد نون في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، 11,93 مليار درهم، منها 5,5 مليار ممنوحة من طرف الدولة. وقال رئيس جهة كلميم- واد نون عبد الرحيم بن بوعيدة، خلال تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالداخلة، محاور تفعيل النموذج التنموي لجهة كلميم واد نون، إن تفعيل هذا النموذج سيستند إلى أربعة ركائز رئيسية تتعلق في الجانب الاقتصادي بخلق دينامية جديدة تساهم في الرفع من معدل النمو وتوفير فرص الشغل لساكنة الجهة لاسيما الشباب والنساء، وفي الجانب الاجتماعي بتعزيز التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي، وبالحكامة، بالاستناد إلى الحكامة المسؤولة وتكريس ثقافة حقوق الانسان لتعزيز الثقة، وترسيخ الديمقراطية، فضلا عن الاستدامة، لضمان التنمية المستدامة وتحسين شبكات الربط بين الجهة وباقي ربوع المملكة. وأضاف بوعيدة، أن تفعيل هذا النموذج التنموي سيتم أيضا في إطار رؤية تعاقدية بين الدولة والجهة، تجعل من الجهة فاعلا ترابيا بارزا بالنظر للصلاحيات والاختصاصات الموسعة التي اصبحت تحظى بها وبالاعتماد على الموارد المالية المهمة التي ستتم تعبئتها وأليات التنفيذ والتتبع التي سيتم إحداثها. وهكذا يؤكد السيد بن بوعيدة، ستتم أجرأة هذه الركائز بالاستناد على ثلاثة أبعاد رئيسية تهم تعزيز التنمية الاقتصادية التي تعرفها الجهة ، وتشجيع المبادرة الحرة من اجل تحقيق اقلاع اقتصادي للساكنة المحلية، خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة كالنساء والشباب والرحل، عن طريق إطلاق مبادرات ترتكز على الاقتصاد الاجتماعي وتستند على تثمين الموروث الثقافي المحلي كرافعة اساسية للتنمية، والعمل على إنعاش التربية البيئية وتحسيس الساكنة المحلية وحماية النظم البيئية من المخاطر المتكررة للفياضانات وتطوير الفلاحة التضامنية. وبناء على هذه الابعاد ستعرف تنمية جهة كلميم واد نون، إنجاز 8 برامج تهم الفلاحة التضامنية ، باستثمار يبلغ 810 مليون درهم، وإنعاش السياحة البيئية بكلفة تبلغ 971 مليون درهم وإنعاش الشغل ودعم المقاولات باستثمار يصل إلى 161 مليون درهم والتأهيل البشري باستثمار يبلغ 943 مليون درهم، فضلا عن إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات بغلاف مالي يبلغ 6,1 مليار درهم، وتعزيز برامج الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، باستثمار يصل إلى 71 مليون درهم، وكذا تفعيل التثمين الثقافي، بكلفة تبلغ 132 مليون درهم، والمحافظة على المنظومات البيئية بغلاف مالي يبلغ 371 مليون درهم. فبخصوص مشاريع الفلاحة التضامنية التي تعتبر رافعة اساسية للتنمية في العالم القروي، سيتم إطلاق 23 مشروعا، لفائدة صغار الفلاحين تهم اساسا سلاسل الانتاج الحيواني (الحليب واللحوم الحمراء ) باستثمار يبلغ 410 مليون درهم، ستمكن من زيادة الدخل مرتين ونصف لفائدة 10 الاف و800 مستفيد. كما سيتم، باستثمار يصل إلى 400 مليون درهم، إنجاز مشروع يتمحور حول الترحال الرعوي على مساحة تقدر ب 8 ملايين هكتار، يستهدف مجمل أقاليم الجهة حيث من المرتقب، ان ينتج هذا المشروع 10,5 مليون وحدة علفية ، اي ما يعادل 31,5 مليون درهم . وفي مجال السياحة الايكولوجية سيتم إنجاز برامج بكلفة حوالي 1 مليار درهم، تهدف إلى تحسين جاذبية الجهة وتثمين رصيدها الطبيعي والثقافي والبيئي، حيث سيستفيد إقليمكلميم من 13 مشروعا في هذا الخصوص، تشتمل على تهيئة المدارات السياحية وترميم المآثر الثقافية. أما البرامج المخصصة لإقليمطانطان، فتتكون من 5 مشاريع تهدف إلى تهيئة مدارات سياحية وإحداث متحف إثنوغرافي، وخلق 3 مراكز للإعلام السياحي. وعلى مستوى برامج اقليم اسا الزاك، يضيف السيد بن بوعيدة، فتتألف من 9 مشاريع تتكون اساسا من تهيئة عين الشفاء واحداث منصة لعرض وبيع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية وتثمين الرصيد الطبيعية والثقافي والبيئي، في حين تشمل برامج اقليمسيدي إفني، مشاريع تنموية تهم اساسا الجانب الاجتماعي من خلال انشاء دار الضيافة بمير اللفت وتثمين الزربية بوطروش وخلق ثلاثة مراكز للاعلام السياحي.
وفي ما يتعلق بإنعاش الشغل ودعم المقاولات، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 161 مليون درهم، يؤكد السيد بن بوعيدة، سيتم تعزيز البرامج الوطنية لإدماج وتحسين التشغيل ودعم التشغيل الذاتي ودعم التشغيل التأهيلي في الجمعيات ووحدات الاقتصاد الاجتماعي لفائدة حوالي 3715 مستفيد، وإطلاق برنامج دعم المصدرين المعتمدين ، واطلاق برنامج المصدرون الرواد لفائدة 20 مقاولة.
أما في مجال تقوية البنيات التحتية بالجهة، ومن أجل ضمان ربط أفضل مع باقي جهات المملكة ، وتعزيز ولوج الساكنة المحلية للخدمات العمومية ، سيتم تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالبنيات التحتية الطرقية، (3,9 مليار درهم) وخاصة إنجاز طريق سريع على مسافة 262 كلم، وتقوية التجهيزات المائية (1017 مليون درهم)، عبر بناء سد كبير وإنجاز منشآت لحماية مدينتي كلميموطانطان من الفيضانات وبناء سدود صغيرة بالجهة.
كما سيتم تأهيل البينات التحتية المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير ، باستثمار يبلغ 1178 مليون درهم عبر تقوية الانتاج وتحسين مردودية شبكات التوزيع وتزويد بعض قرى الجهة بالماء الصالح للشرب، علاوة على مشاريع تطهير السائل بعشرة مدن بالجهة.
وسجل المسؤول ذاته، أن إنجاز سد على واد نون ، بالجماعة القروية فاصك بإقليمكلميم باستثمار مالي يبلغ 800 مليون درهم سيمكن من تدارك الخصاص في التزويد بالماء الصالح للشرب، وسيسمح بتعبئة المياه اللازمة لسقي المدارات الفلاحية بسافلة السد، ويسهم في حماية المنطقة من الفيضانات.
وفي إطار حماية المهن المتوارثة، وتحسين التشغيل وهيكلة الفاعلين في القطاع، سيتم إنجاز 15 مشروعا في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي باستثمار يبلغ 71مليون درهم ، تغطي كافة مراحل انتاج المهن التقليدية وترمي إلى تأهيل التنظيمات المهنية ودعم التسويق تهم تعزيز التكوين المهني عبر مراكز التكوين ومحاربة الأمية الوظيفية، وإحداث البنيات التحتية للانتاج والتسويق مثل دار الصانع والفضاءات الخاصة بالبيع والمحافظة على المهن الأصيلة وتحسين جودة المنتوج عن طريق وضع العلامة الجهوية ورمز الاعتماد.
وفي ما يتعلق بالنهوض بالشأن الثقافي، أكد رئيس الجهة انه سيتم إنشاء المعهد الجهوي للموسيقى وفنون الرقص ، ومراكز ثقافية بمدينتي طانطانوسيدي إفني ، علاوة على إنشاء مركز للاعلام خاص بالنقوش الصخرية، إضافة إلى تسجيل 6 مواقع للنقوش الصخرية باللائحة الوطنية للتراث وذلك باستثمار يبلغ 132 مليون درهم.
وبخصوص برنامج تثمين البعد الإيكولوجي بالجهة، (371 مليون درهم) ، سيتم إنجاز برامج عديدة تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية، عبر تعزيز التربية البيئية وتوعية السكان وإحداث أحزمة خضراء حول المراكز الحضرية ، وإطلاق مشاريع التشجير الترفيهي ، وصيانة المغروسات القديمة وإنتاج الأغراس، وخلق فضاءات خضراء بضواحي المدن وتحسين ظروف استقبال الساكنة بالغابات .
وذكر ؤئيس الجهة أن جهة كلميم واد نون عبر التاريخ ، شكلت صلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها ، وقلعة مجاهدة وفية للوطن ولقسم المسيرة الخضراء ، وسدا منيعا ضد كل المحاولات الرامية إلى المس بالوحدة الترابية والوطنية وعرقلة المسيرة التنموية التي تعرفها المملكة، مشددا على أن هذا التاريخ الحافل بكل دروس التضحية والعطاء هو ما يترجم الغيرة الوطنية الصادقة للساكنة المحلية وتمسكها بالثوابت الوطنية ودفاعها المستميت عن حوزة الوطن.
