البرلمان يلجأ إلى دورة استثنائية لتمرير قانون "رفع سن التقاعد إلى 63"

رجحت مصادر مطلعة أن يتم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب والمستشارين قصد مناقشة القوانين المتعلقة بالتقاعد وعلى رأسها مشروع قانون متعلق ب"رفع سن التقاعد" وذلك من خلال مرسوم يصدره رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الدستور.

الحكومة أحالت أول أمس الثلاثاء ستة مشاريع قوانين على مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بمشاريع "نظام المعاشات المدنية"، و"تحديد سن التقاعد"، و"المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد"، و"نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام المعاشات العسكرية".


ومن أهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.