هددت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب بخوض أشكال احتجاجية من أجل الدفاع عما اعتبرته مطالبها المشروعة، بعد تسجيلها تراجع وزارة الداخلية عن وعود كانت قد قطعتها على نفسها لتسوية عدد من مطالب المقدمين والشيوخ.
وأخبرت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها أن وزارة الداخلية ممثلة بوالي الولاة المكلف بملف رجال وأعوان السلطة استدعت منسقها الوطني لمناقشة الملف المطلبي لأعوان السلطة، وحسب البلاغ المشار إليه فإن المسؤول بوزارة الداخلية أكد أن وزارته لم تُعد أي مشروع لقانون أساسي ينظم عمل "المقدمين والشيوخ"، موضحا أن صياغة قانون أساسي سهلة "إلا أن هناك إكراهات مالية تحول دون ذلك".
وبخصوص مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وصف الوالي المكلف بأعوان السلطة بوزارة الداخلية الاستجابة للمطلب بالمستحيلة، معللا ذلك وِفق ما جاء في البلاغ بخصوصية جهاز أعوان السلطة باعتباره تجربة مغربية "يجب أن تبقى وفق مواصفاتها الحالية".