ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكما لمحكمة الجنايات بإعدام محمد بديع مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وأمرت بإعادة محاكمته وآخرين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات. وقضت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية مدنية في مصر، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ "مخطط إرهابي" يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في2013، حيث أدت أعمال عنف وشغب تخللت عملية فض الاعتصام إلى مقتل العديد من الأشخاص بمن فيهم رجال أمن .
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.