ذكرت بوابة الشروق الإلكترونية الجزائرية في مقالة لها عنونتها ب: (وزير المالية: "يؤسفني أن أبلغكم بتجميد المشاريع"). ويظهر من خلال مضامين المقال أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، قد أقر الوضعية العامة في الجزائر، نتيجة لتهاوي أسعار النفط، وأعلن عن "تجميد" عدد من المشاريع تبعا لذلك، لكنه استدرك أن التجميد لن يشمل ما أسماه المشاريع ذات "الوزن الاجتماعي". ولقد صدم وزير المالية عضوا في مجلس الأمة استفسره، في سؤال شفوي عن عدم الانطلاق في مشاريع متعددة بولاية باتنة، ومنها المستشفى الجامعي وخط السكك الحديدة، والطريق السريع نحو ولاية خنشلة والترامواي، حيث أكد بن خالفة أن تلك المشاريع قد تم "تجميدها" نظرا للوضع المالي المتدهور، والأمر بحسب ممثل الحكومة لن يقتصر على عاصمة الاوراس فقط، بل يشمل عديد الولايات الأخرى.
وذكر الوزير في تبريراته "وتيرة التنمية مستمرة، لكن نتحفظ ماليا في هذه الفترة لأيام أخرى قد يكون الوضع أكثر خطورة"، وحمل رد الوزير في أكثر من موضع لفظ التمني، وكرر "نتمنى المزيد من الموارد البترولية.. لسنا متشائمين، لكن يؤسفني أن أقول إن عددا من المشاريع قد جمدت لكن لم تلغ، وقرار التجميد قرار حكومي مشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والولاية المعنية".