أكد مجلس الدولة الفرنسي القرار الصادر بتجريد أربعة مغاربة وتركي من الجنسية الفرنسية، والذين سبق أن صدرت في حقهم أحكام مرتبطة بالأحداث الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003. وكان قرار طرد المغاربة الأربعة وتجريدهم من الجنسية الفرنسية، قد صدر في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم الطعن فيه، إلا أن مجلس الدولة أكده، ومن المنتظر أن يصبح ساري المفعول في حالة عدم قبول طلب الاستئناف الذي سيرفعه المطرودون. للإشارة، فإن القانون يمنح للوزير الأول الفرنسي الحق في إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، وتأكد تورطهم في أعمال إرهابية.