وجه الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، طلبا إلى رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس يقضي بتشكيل لجنة استطلاعية نيابية للبحث في الحقائق المتعلقة بتوزيع الإعلانات والإشهار العموميين على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني.. ويأتي هذا السؤال على إثر القضية التي أثارت و لا تزال تثير الكثير من التساؤلات وتطرح الكثير من الإشكاليات ، في ظل غياب الشفافية بخصوص توزيع هذه الاشهارات والاعلانات حيث اتضح ان بعض المنابر الاعلامية تستفيد بشكل مبالغ فيه من هذه الاشهارات رغم ان ماليتها تعرف تضخما كبيرا على مستوى المداخيل، في حين تحرم العديد من المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة من هذه الاشهارات وهو ما يعرقل نموها ويساهم في إفلاسها لتبقى الديناصورات الكبيرة هي المستفيدة الوحيدة في خرق سافر لقانون المنافسة ...
ويشتكي الصحفيون، خاصة اولائك الذين يخوضون تجربة الاعلام الالكتروني، من حرمانهم من الاشهارات العمومية والاعلانات الادارية التي توزع على باقي المنابر الاعلامية بمختلف انواعها، وهي عملية يكتنفها الغموض وتسيطر على اموالها فيما يشبه "ريعا" بعض المؤسسات القوية التي تظهر علامات الغنى على رؤسائها من خلال تغيير لسياراتهم القديمة باخرى فارهة واقتنائهم لعقارات واملاك يعلمها القاصي والداني..