دعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى تفعيل خلاصات وتوصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات الاعلام العمومي من أجل النهوض بالقطاع وعصرنته والاستجابة لانتظارات المواطنين. وأكدت تدخلات عدد من النواب، خلال اجتماع خصصته اللجنة ، الاثنين، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية التي سبق أن شكلتها ، على الحاجة الملحة لمعالجة الاشكالات التي تضمنها التقرير من أجل تطوير الاعلام العمومي وتكريس الحكامة والشفافية والرقي بالجودة في البرامج والانتاج في ظل تحديات التنافسية التي تفرضها القنوات الأجنبية. وفي هذا الصدد، نوه النائب أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي خلال هذا اللقاء ، الذي جرى بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ومسؤولي ومدراء قنوات الاعلام العمومي، بعمل اللجنة وبالجهد الذي بذلته لإعداد هذا التقرير الذي سيظل، برأيه ، "وثيقة مرجعية بالنسبة للإعلام السمعي البصري ببلادنا في علاقته مع المؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي تتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص، وتروم جعل المؤسسات الاعلامية في مستوى تطلعات المغاربة وانتظاراتهم. وبعد تطرقه لعدد من الاشكالات التي تضمنها التقرير سواء على مستوى هيكلة القطب العمومي والحكامة والشفافية أو الموارد البشرية والمالية والانتاج، عبر الزايدي عن تخوفه من أن تبقى خلاصات وتوصيات التقرير "في الرفوف" بالنظر لتجارب مناظرات وحوارات سابقة حول الاعلام. ومن جهتها، أكدت النائبة كجمولة منت أبي، رئيسة اللجنة ، وعضو فريق التقدم الديمقراطي، أنه لم يكن الهدف من هذا التقرير توجيه الانتقاد لأشخاص معينين وإنما الوقوف والاطلاع على واقع الاعلام العمومي والمشاكل التي يعرفها، مبرزة أن اللجنة كانت حريصة على أن يكون التقرير موضوعيا وأن يتم الإنصات لكافة الاطراف. وشددت على ضرورة تفعيل توصيات وخلاصات التقرير وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع الاعلام العمومي وتطوير إنتاجه وبرامجه لتستجيب لانتظارات المواطنين. ومن جانبه ، سجل النائب عبد الله البقالي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي تعد مبادرة غير مسبوقة حظيت باهتمام مهم من طرف المهنيين والحقوقيين والسياسيين وهو مؤشر، بحسبه، على اهتمام المجتمع بالشأن الاعلامي، مبرزا أن هذه المهمة الاستطلاعية كشفت العديد من الاشكالات المرتبطة بواقع الاعلام العمومي. واستعرض في هذا الصدد جملة من الاشكالات التي تعيق تطور الاعلام العمومي منها على الخصوص الهيكلة "المعقدة" للقطب العمومي و"إشكالية غياب نموذج اقتصادي لمؤسسات الاعلام العمومي".