وصلت الجزائر مرحلة صعبة من اقتصادها، فطبيعي أن تلجأ الدول إلى الاستدانة لكن ليس في الوضعيات مثل التي تعيشها الجزائر، حيث تتوجّه الجزائر إلى الاستدانة من جديد لتمويل بعض المشاريع، خلافا لتصريحات أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وكذا وزير المالية والوزير الأول عبد المالك سلال الذي ربط الأمر بالحاجة الضرورية. فالجزائر التي عاشت على عائدات النفط والغاز أصبحت اليوم في ورطة، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت كثيرا على الاقتصادات الناشئة فبالأحرى اقتصادات نهب الثروات الوطنية وضخ عائداتها في حسابات خاصة.
وحسب مصادر جزائرية فإن الحكومة تدرس امكانية قرض من دولة الصين لتمويل بعض المشاريع الكبرى وتفادي إلغائها أو توقيفها، حسب ما قال وزير التجارة بختي بلعياب، خلال لقائه بلو كسين هوا رئيس المجلس الصيني لتنمية التعاون جنوب-جنوب، الذي يزور الجزائر لبحث فرص التعاون بين البلدين.
وجاءت هذه الخطوة مخالفة لتطمينات الحكومة بخصوص الوضع المالي الحالي للبلاد وإمكانية تجنّبها للأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد الجزائري، جراء تقلّص احتياطي الصرف بسبب تراجع أسعار المحروقات وقلة مداخيل البلاد من العملة الصعبة، باعتبار أنّ النفط يعدّ مصدر الدخل الأول للبلاد بنسبة فاقت 95 بالمائة.
وبدأت تطفو إلى السطح عدة تساؤلات عن مصير الأموال التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي قبل سنوات والمقدرة ب 5 ملايير دولار، والأمر نفسه بالنسبة للأموال المودعة في البنوك الأمريكية والبريطانية بالمجلس الفدرالي الأمريكي، وإمكانية استرجاعها، خاصة وأن الجزائر لا تجني منها أية فائدة تذكر حسب عدة خبراء. لكن ما زال مصيرها مجهولا لحد الآن ويمكن أن تكون القيادات قد تصرفت فيها.
كما تعكف الحكومة حاليا على دراسة إمكانية فتح مجال حصول المؤسسات العمومية والخاصة على قروض من الخارج أو الاستدانة، على أن تكون الدولة أو الخزينة العمومية هي الضامن، وهو ما يفرض عليها التدخل في حالة عجز المؤسسات المعنية عن تسديد ديونها في الآجال المستحقة لها، على أن تبقى العلاقة بين المؤسسة المعنية والمصالح المسؤولة لتسوية هذه الوضعية المالية وضخ هذه المستحقات في حسابات صناديق الخزينة العمومية.
وستعتمد السلطات العمومية، على هذه الآلية كحل بديل في حال استمرار وتيرة تراجع المداخيل الجزائرية جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، واستعمالها كطريقة لإنقاذ المؤسسات، سواء تلك التابعة للقطاع العمومي أو الخاصة من الإفلاس أو التوقف عن النشاط بسبب عدم إمكانية الحصول على التمويل البنكي الضروري لتطوير نشاط المؤسسات الاقتصادية، لاسيما وأن الشركات العمومية بشكل خاص عادة ما تتكئ على دعم الخزينة العمومية للوقوف أمام مخاطر غلق أبوابها، تبعا لعجزها عن منافسة المنتجات المستوردة، المتداولة في السوق بأقل ثمن على أساس أنها تستفيد من العديد من الامتيازات الجمركية.
واللجوء إلى الاستدانة الخارجية نذير خطر على أي بلد من البلدان، لأنها بداية الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني. الاقتصاديون الجزائريون يدقون ناقوس الخطر الذي يتهدد الشعب الجزائري الذي قد يدخل عهد المجاعة.
