أعلنت ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، اليوم الاثنين ، عن منع تنظيم مهرجان الجعة بالدارالبيضاء لعدم احترام الجهات المنظمة للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. وأوضحت الولاية، في بيان توضيحي حسب ما أوردتهه "و م ع" اليوم، أنه بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة بمدينة الدارالبيضاء "قامت مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبطة بها (...)، والامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع".
وأضافت أن هذا الإجراء يعود لعدم احترام الشركة للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ومباشرة بعد نشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية لخبر مفاده أن مجموعة براسري المغرب تعتزم تنظيم أول مهرجان للجعة في المغرب بمدينة الدارالبيضاء، شرعت ردود الأفعال الرافضة لهذا المهرجان تظهر على الساحة، خاصة تلك المرتبطة بحزب العدالة والتنمية..
وفي هذا الاطار، قالت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، إن المهرجان خطوة جريئة في ما اعتبرته "تصادم واضح مع قيم الأمة وهويتها وقوانينها وما تقرر في المذهب المالكي بشأن الخمر من أحكام"، على حد تعبيرها.
وحملت الحركة في بلاغ لها مسؤولية تبعات المهرجان، الذي وصفته ب"المشبوه"، للجهات التي رخصت لتنظيمه، داعية لإلغائه كونه يشكل "عملا استفزازيا"، حسب قولها.
واعتبر نشطاء على الفيس بوك أن الأمر لا يعد مهرجانا بمعناه الحقيقي حيث أن هذه المناسبة لن تتجاوز أبواب الأماكن المخصصة للشرب، معتبرين أنه سيكون ممارسة عادية كباقي الأيام، اللهم وجود تخفيضات ومسابقات وهدايا تخصصها الجهة المنضة داخل المحالات، غير متجاوزا ذلك إلى الشارع.
واضافت المعلقون أن الجهة المنظمة أخطأت في اختبار تسمية الحدث ب"مهرجان"، كما أن الجهات الوصية ارتكبت خطأ لعدم متابعة إعلان الخمور في عدد من الصحف والمجلات، لأن الأمر غير مسموح به قانونيا.
من جهة أخرى اعتبرت منظمة التجديد الطلابي أن المهرجان " يعد تطورا خطيرا في استهداف قيم المجتمع المغربي وهويته الإسلامية". وعبرت المنظمة عن استنكارها لما وصفته ب"الفعل المشين والاستفزاز الخطير للشعب المغربي".