فصلت وزارة العدل والحريات 6 قضاة عن العمل، واتخذ القرار خلال الدورات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء برسم سنة 2010 – 2011، كما تم إصدار عقوبات أخرى شملت 38 قاضيا. وتشمل هذه العقوبات وفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل قدمه أمس مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات: الإحالة على التقاعد التلقائي: 2، الإقصاء المؤقت عن العمل: 8، التأخير عن الترقي: 1، الإنذار:7، التوبيخ: 1. فيما قضى المجلس بالبراءة بخصوص 13 حالة.