قضت المحكمة الابتدائية بتازة، أول أمس الاثنين 24 غشت، على التوأمين الحسن والحسين قرماد، الاول نقيب أسرة والثاني عضو بجماعة العدل والإحسان، بالاضافة إلى عزوز الكوار، بائع متجول بدون انتماء، بشهر واحد سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، وذلك من أجل اهانة موظف وعرقلة عمل السلطة المحلية.. وأظهرت محاكمة العضوين في العدل والإحسان، والمتابعين في حالة اعتقال، أن الجماعة ترغب في أن تحل الفوضى في البلاد عبر محاربتها لكل شيء يمت بصلة بالقانون والمؤسسات.
ونظرا لموقف الجماعة من القوانين والمؤسسات، فقد نظم حوالي ستون من أعضائها يقودهم عمر قشمار وعبد اللطيف قرماد، الأول عضو فرع الجماعة والثاني نقيب شعبة بتازة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتازة وذلك "تضامنا" مع إخوانهم مرددين شعار "يسقط يسقط المخزن..".
ويذكر أن الأشخاص المتابعين في هذه القضية ألقي عليهم القبض يوم التاسع من الشهر الجاري، وذلك بعد رفضهم إزالة سلعهم التي يعرضونها أمام متاجرهم، وقيامهم بالسب والشتم في حق أعضاء اللجنة المحلية المكلفة بإجلاء الباعة المتجولين الذين يحتلون الشارع العام بالمدينة.
ويكشف الحادث، بالاضافة لاحداث اخرى محسوبة عن مريدي الجماعة، أن هذه الاخيرة تحاول استغلال كل الفرص لإظهار معارضتها للقوانين المطبقة في المغرب، والاعلان عن موقفها السياسي حتى لو تعلق الأمر بقضية جنحية أو جنائية..
وتقوم الجماعة بتشجع عناصرها على القيام بأعمال الفوضى والشغب في الشارع العام، وعند تدخل ممثلي السلطة المحلية لتحرير الملك العمومي، كما وقع في تازة، ترفض الجماعة وعناصرها تطبيق القانون عليهم باعتبارهم مواطنين كباقي المواطنين المغربة، ويكشفون عن نياتهم المبيتة ويظهر المستور، إذ أ، الجماعة لا تملك مشروعا مجتمعيا سياسيا واقتصاديا سوى ما كان من فوضى واقتصاد تخريبي..