بلغة واضحة وصريحة، وبنفس النبرة الصادقة المعهودة ، خاطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الخميس، الشعب المغربي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث أكد جلالته أن المغرب على أبواب ثورة جديدة، تتعلق بتطبيق الجهوية المتقدمة. وقد جعل جلالة الملك من كسب هذا الرهان انشغالا حقيقيا، حينما شدد جلالته على أن الانتخابات المقبلة التي تفصلنا عنها أيام معدودات، "ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية".
وحتى تكون الأمور مفهومة عند عموم المواطنين، أوضح الخطاب السامي مهام كل مؤسسة ودورها وتأثيرها في حياتهم، مبينا أن الحكومة أو البرلمانيين ، ليسوا الجهات المسؤولة عن مستوى الخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة وأن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية.
وبغيرة وطنية صادقة، وحرص على ضمان إقبال المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت، وجه جلالة الملك نداء للمواطنين مفاده أن "التصويت حق وواجب وطني ، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم، لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا. وعليكم أن تعرفوا، أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار، في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم، وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم".
كما ذكر الخطاب الملكي السامي الأحزاب والمرشحين بأن الهدف من الانتخابات، "لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط".
وبعد أن سجل جلالة الملك أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط، وليس من أجل العمل، حث المواطنين على عدم التصويت لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغةº أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.
كما ذكر جلالة الملك بدور الأحزاب السياسية والمرشحين، في العمل على إقناع المواطنين بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم، وتوضيح الرؤية أمامهم ، وحسن التواصل معهم، داعيا أيضا فعاليات المجتمع المدني، والهيئات النقابية، للانخراط بقوة في تعبئة وتشجيع المواطنين، على المشاركة في العملية الانتخابية.
ولأن خدمة المواطن وضمان أمنه واستقراره أمران متلازمان متكاملان، وهما غاية كل السياسات الوطنية، حرص جلالة الملك على التذكير بأن ضمان الأمن هو في صدارة انشغالات جلالته ، خاصة في عالم يعرف تطورات متسارعة ، وفي منطقة تعرف تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.
وفي هذا الصدد شدد جلالة الملك على أن هذه الأوضاع اضطرت المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ، لحماية أمنه واستقراره، من ضمنها على الخصوص، فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية وخاصة السوريين والليبيين.
وبعد أن عبر صاحب الجلالة عن الأسف للظروف القاهرة التي اضطرت المملكة لاتخاذ مثل هذه التدابير القاهرة، جدد جلالته التأكيد على أن المغرب "سيظل كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية".
وفي المقابل، يضيف جلالة الملك، فإن على هؤلاء الوافدين، "الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي"، مبرزا أن "كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود".
وفي نفس السياق يقول جلالة الملك "سنواصل الجهود بكل يقظة وحزم من أجل منع أي كان، من الدخول لبلادنا ، بطريقة غير شرعية".
ولم يفت صاحب الجلالة توجيه تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية، على تجندها ويقظتها، في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه.
وخلص الخطاب السامي إلى أن "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة" وأن مواجهة التطرف، يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني.
