قطع العشرات من المواطنين الجزائريين أمام مقر ولاية عنابة، اول أمس الخميس، في مشهد مرعب، أجسادهم، باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، احتجاجا على قرار إقصائهم من الاستفادة من حصة 313 سكن اجتماعي، التي تم توزيعها على طالبي السكن الاجتماعي المقيمين بحي وادي الذهب في بلدية عنابة.
لقد شوهد العديد من المواطنين، المتجمعين أمام مقر الولاية، عراة و أجسادهم تسيل دماء، إضافة إلى حمل العشرات من المحتجين الآخرين شعارات تندد بالطريقة المشبوهة التي وزعت من خلالها لجنة الدائرة حصة السكن الاجتماعي الموجهة لسكان القطاع الحضري وادي الذهب.
وحمل المحتجون الذين حاصروا مقر الولاية منذ صبيحة أمس، شعارات تطالب ب ''السكن أو الانتحار''، في إشارة منهم إلى الفوضى والتلاعب الذي طبع عملية إعداد قوائم السكن الاجتماعي من طرف لجنة الدائرة، التي لم يتم الاعتماد فيها، حسبهم، على المعايير القانونية في دراسة حالات الاستفادة، خصوصا وأن العديد من المستفيدين ممن طعن في مصداقية استفادتهم سبق لهم وأن استفادوا من سكنات اجتماعية وتساهمية وترقوية بأسماء أقاربهم، ومنهم من حصل على سكن اجتماعي ضمن الحصة الحالية بأسماء الزوجات وسبق لهم أن استفادوا من سكن ضمن برنامج ''عدل'' على حد قولهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول ''المصداقية التي يتحدث عنها رئيس الدائرة عبر صفحات الجرائد في دراسة وإعداد القوائم''، حسب المحتجين، في الوقت الذي يخرج فيه المئات من المواطنين إلى الشارع وصوب مقر الولاية للاحتجاج، خاصة وأن عدد الطعون المقدمة حول حصة 313 سكن قد تجاوز، حسبهم، 500 طعن في ظرف 24 ساعة.
وقد حاصر العشرات من المحتجين الذين قدموا من أحياء بلديتي البوني وعنابة، مبنى مقر الولاية، الذي عرف تواجدا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة الشغب، التي لم يسلم أفرادها من استفزازات وتعنيف من طرف المحتجين، الذين حاولوا رميهم بالحجارة والمقذوفات، جراء منعهم من دخول مقر الولاية ورفض استقبال ممثلين عنهم من طرف الوالي، إلا أن إصرار هؤلاء المحتجين دفع بالسلطات العمومية إلى مطالبتهم بتعيين ممثلين عنهم من أجل الاستماع إليهم وطرح انشغالاتهم .