الداخلية والعدل تعلنان الحرب على كل من يريد تطبيق "شرع يديه"

قررت وزارتا العدل والحريات والداخلية الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تطبيق "شرع يديه"، وقالتا في بلاغ صادر مساء اليوم الأربعاء إن أي عمل يسعى ليكون بديلا عن القانون يعتبر غير شرعي وستتم معاقبة صاحبه أو أصحابه.

وأشار البيان إلى أن أي مواطن شاهد عملا يعتبر خرقا للقانون عليه أن يتصل مباشرة بالسلطات القضائية ومصالح الأمن والدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على القانون.

وأوضح القرار أن شخص أو مجموعة يقومون بتطبيق العدالة بأنفسهم وحسب اعتقادهم ستتم متابعتهم أمام الجهات المختصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكان بيان صادر عن وزارة العدل والحريات قال إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس أمر بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له أحد الأشخاص بالشارع العام من طرف مجموعة من الأشخاص، كما أمر بضبط كل من تورط في هذا الاعتداء وتقديمه للعدالة لأنه لا يحق لأحد أن يقوم مقام الدولة في تنفيذ القانون.

وكان مجموعة من المواطنين قد قاموا بضرب ورفس مواطن ذو ميول جنسية شاذة، وانهالوا عليه بالضرب ولولا فراره تجاه رجال الشرطة الذين قدموا له الحماية لكان في عداد الموتى.