أبرزت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس في تقريرها حول حقوق الإنسان بالعالم برسم سنة 2014، جهود المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال جبر الضرر الجماعي، موضحة أن المجلس دعم خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 117 مشروعا يتعلق بتمكين النساء وتعزيز الدخل والحفاظ على البيئة. بهذا الصدد، أوضحت الوثيقة، التي نشرت بواشنطن، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل دوره ك "قناة يعبر من خلالها المواطنون عن مظالمهم"، مذكرة في هذا السياق بتصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خوان مينديز، التي أشاد فيها ب "تطور وظهور ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب".
كما استعرض التقرير الجهود المبذولة من قبل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي وضعت برامج تكوينية في مجموعة من المهن لفائدة المعتقلين الشباب الذين شارفت مدد محكوميتهم على الانتهاء، مضيفا أن عمل المؤسسة شمل أزيد من 17 ألف و 991 سجينا، فضلا عن وضع برامج إدماج ودعم خلال فترة ما بعد السجن.
على صعيد آخر، سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال تحسين وضعية المرأة في مكان العمل، خاصة في اطار الدستور الجديد الذي ينص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي الهيئة التي يجري وضعها بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، ذكرت الوثيقة بالفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والثقافية وفي مجال البيئة، إذ يعتبر المغرب طرفا في الشراكة من اجل مستقبل متساو (إكوال فيوتورز بارتنرشيب)، وهي مبادرة متعددة الأطراف تحث على ضمان استقلالية النساء اقتصاديا وسياسيا.
كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص حقوق الإنسان بالعالم برسم سنة 2014 إلى أن المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية يعيشون بأمن وسلام.