قال رئيس الحكومة عبد الاله، خلال افتتاح مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحدث الخطير الذي وقع، أمس الأربعاء 10 يونيو 2015 ، والمتمثل في تسرب امتحان مادة الرياضيات في إطار امتحانات البكالوريا، يتجاوز أن يكون مجرد مخالفة بل هو خيانة للوطن ويجب على المسؤولين على هذا الفعل أن يؤدوا الثمن حسب القوانين الجاري بها العمل.. وأضاف بنكيران إن هذا الحدث لا يمس فقط بأمن الامتحانات بمفرده، بل يمس بأمن الوطن ككل، لأن أمن الامتحانات من أمن الوطن، وكل مواطن هو معني بتحمل مسؤولية أمن الوطن.."
و شدد بنكيران على أن "هذا الحدث ليس خطأ بل هو فعل فاعل، والأجهزة المعنية جادة في البحث لكشف من يقف وراءه، سواء كان شخصا أو جهة حيث قال بالحرف ان "القناعة التي لدينا هي ان هذا ليس خطأ بل هو فعل فاعل، والاجهزة المعنية جادة في القيام بالأبحاث اللازمة لاكتشاف من كان وراء هذا العمل، الذي اعتبره خيانة واعتبر الذي كان وراءه سواء كان شخصا أو كان جهة، خونة للوطن ويجب أن يؤدوا الثمن حسب القوانين الجاري بها العمل، ولكن كذلك يجب ان ينتبه المغاربة إلى ان وطنهم هو مسؤوليتهم وحمايته مسؤوليتهم جميعا، ان كل واحد من خلال القيام بواجبه بإخلاص وبصدق وبنية حسنة وباجتهاد مبالغ فيه.."
وأضاف بنكيران "انه كما لا يخفى، سواء تعلق الامر بالأساتدة المشرفين على قطاع التربية والتكوين المهني او تعلق الامر بالاجهزة الامنية ، كل هذا لا يمكن ان يحمي الأمن الوطني او أمن الامتحانات بمفرده، لابد من أن يكون كل مواطن ومواطنة يستشعر أن أمن الوطن وان أمن الامتحانات ، وهو من أمن الوطن، وان أمن الامور المختلفة المرتبطة به والمشابهة له هو مسؤولية عامة لكافة المواطنين "
وقال بنكيران إن "المواطن عندما تكون عنده وثيقة سرية يجب أن لا يفارقها، إنها امانة وصورة البلد وصورة لامتحاناته، ومكانته في الجامعات الوطنية والدولية وفي المحافل العلمية.. الناس لا تلعب في هذه الاشياء .. يجب علينا ان نراجع أنفسنا، إذا اردنا التقدم إلى الامام . الحمد لله صورة المغرب مشرقة، وما فتئت اينما حللت وارتحلت وحيثما استقبلت أجانب، إلا ويثنى على هذا البلد ولله الحمد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله ونصره... "
وختم رئيس الحكومة بالقول "إيانا ثم إيانا من فعل الخونة ، الخونة دائما كانت لهم اسوأ الآثار على بلدانهم، وأي نوع من انواع الخيانة لن اتساهل معه..لا يجب أنبعتقد الناس ان هذه تسامح هذه الدولة هو ارتخاء، لا ليس ارتخاء، عندما يتعلق الامرب حفظ الامن وحفظ الأمور الاساسية للدولة، فإن الدولة ستكون صارمة غاية الصرامة في إطار القانون.."