طالبت الجمعية الوطنية لضحايا "حنوتي" بالمغرب والمتضررين من المشروع، رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران التدخل العاجل من أجل إنصافهم وإعفائهم مما ترتب عنهم من ديون جراء مشروع "حنوتي" الوهم. واستغلت المتضررات من هذا المشروع أمس اليوم العالمي للمرأة، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للفت الانتباه ورفعت النساء المتضررات لافتات تطالب بالإنصاف.
وابتدأت محنة هؤلاء حينما تم في إطار تشجيع المقاولات والمقاولين الشباب عبر آلية التشغيل الذاتي، إبرام اتفاقية بين الصندوق المركزي للضمان وكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة "حنوتي شوب" بصفتها صاحبة الفكرة.
وبعد سلسلة من الوصلات الإشهارية تعاقد أعضاء الجمعية مع شركة "حنوتي شوب" من أجل الاستفادة من المشروع حسب العقد الذي يتضمن عدة التزامات منها على سبيل المثال لا الحصر، بيع جميع المواد الغذائية على سبيل الامتياز، وجل الخدمات المالية والائتمانية إلى غيرها من الخدمات، المتفق عليها بالعقد ودفتر التحملات.
إلا أنه فور ذلك، وبمجرد الموافقة على القرض، تم تحويله مباشرة من البنك لشركة "حنوتي شوب" دفعة واحدة، كما هو تابت من كشوفات الحسابات، بعد تسلم شركة "حنوتي شوب" لكل مبالغ الاستثمار، بما فيها تسبيقات المتضررين التي وصلت إلى حدود 50 في المائة، فعمدت الشركة على تجهيز المحلات بتجهيزات بسيطة وسلع غذائية جلها منتهية والصلاحية أو على وشك الانتهاء حسب الخبرات المنجزة على هذه المواد.
لكن الشركة المذكورة، لم تلتزم بالعقد الرابط بينها وبين المتضررين من المشروع في جميع مقتضياته، ولم تمنح أية خدمة من الخدمات المتعاقد عليها والمشار إليها في دفتر التحملات.