أدانت محكمة نمساوية، اليوم الثلاثاء، فتى في الرابعة عشرة من عمره على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية، وذلك بتهمة التخطيط لتفجير محطة قطارات في فيينا وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ثمانية اشهر. كما أدانت محكمة سانت بولتن الفتى "ميرتكان ج." بالانتماء الى تنظيم "إرهابي" وحكمت عليه أيضا بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ.
وأشار البيان الاتهامي، حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس التي اوردت الخبر اليوم، الى ان الفتى الذي هاجر من تركيا في العام 2007 اراد تنفيذ الهجوم قبل ان يتوجه "للجهاد" في سوريا في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت الشرطة عند توقيفه إنه "استفسر حول شراء مكونات" لصنع قنبلة و"خطط لتفجيرها في أماكن عامة مثل محطة وستبانهوف" الكبيرة في العاصمة.
وأكد محامي المتهم رودولف ميير، حسب فرانس برس، ان موكله الذي سيبلغ 15 عاما خلال ايام، "راودته فقط فكرة" صنع قنبلة. والفتى قيد التوقيف منذ يناير بعد إخلاله بشروط إطلاق سراحه.
وأفادت معلومات صحافية غير مؤكدة أن تنظيم الدولة الاسلامية وعد المتهم ب25 الف يورو في حال نفذ الاعتداء الذي كان مقررا في وستبانهوف ثاني أكبر محطات القطارات في العاصمة قبل ان يتوجه الى سوريا.
وتواجه النمسا على غرار دول اوروبية أخرى مشكلة توجه عدد من مواطنيها للقتال في سوريا والعراق.
وتقدر وزارة الداخلية أن أكثر من 200 شخص قد توجهوا إلى هناك بينهم نساء وقاصرون عاد منهم قرابة 70 شخصا وقسم كبير منهم موقوف بانتظار محاكمته.
وقد اوقف الفتى في اكتوبر 2014 في سانت بولتن، التي تبعد 70 كلم غرب فيينا، عندما كان في المدرسة واعترف آنذاك بانه سعى لصنع قنبلة لتفجيرها في إحدى محطات القطارات الرئيسية في العاصمة.
وعثرت السلطات خلال عملية تفتيش على العديد من الصور البالغة العنف والمستخدمة للدعاية لتنظيم الدولة الاسلامية في جهاز الكمبيوتر والجوال وجهاز العاب الفيديو التي يملكها.
وقال المحققون إن الفتى بدا باعتناق الافكار المتطرفة في مطلع 2014 من خلال الانترنت ثم من خلال الاتصال بمؤيدي التنظيم الجهادي في فيينا. وقام مقربون منه بابلاغ السلطات بانشطته.
وبعد ان اوقف الفتى مرة أولى في 28 اكتوبر 2014، أطلق سراحه بعدها باسبوعين بسبب صغر سنه ووضع تحت المراقبة القضائية.
الا انه خالف في اواسط يناير شروط إطلاق سراحه وهرب برفقة صديق في ال12 اراد اقناعه بالذهاب معه الى سوريا.
وفقد اثر الفتيين طيلة أربعة أيام قبل ان يتم توقيفهما أمام كشك للماكولات السريعة في فيينا في 16 يناير المنصرم، بعد بلاغ من والدة الفتى الذي وضع مجددا قيد التوقيف الاحترازي.
ويعد توقيفه لأكثر من أربعة أشهر مدة استثنائية لمن هم في سنه، لكن النيابة العامة أعتبرتها مبررة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه ومخاطر أن يحاول الفرار مجددا.
ويعيش في النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 الف مسلم، غالبيتهم من اصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية. وكان البرلمان النمساوي اقر في فبراير تشريعا جديدا يتعلق بتنظيم وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصا حظر حصول الائمة على اموال اجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "اسلام بطابع اوروبي".