كشف التقرير التقييمي الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013 أن تطبيق هذا الميثاق لم يكتمل بعد ولم يفقد راهنيته، داعيا إلى ضرورة رسم الخيارات الكفيلة بالتسريع بوتيرة الاصلاح لتحقيق نقلة نوعية في ما يتعلق بالمنظومة التعليمية في المغرب. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس عمر عزيمان، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، أن هذا التقرير التقييمي يأتي استجابة لتكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بمناسبة خطاب 20 غشت 2013 بتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، موضحا أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس اعتمدت في إنجازه على المعايير والمؤشرات العلمية المتعارف عليها دوليا في مجال تقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف عزيمان أن هذا التقرير انصب على تقييم مدى التطابق بين دعامات وأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبين تطبيقها منذ سنة 2000 إلى سنة 2013، وذلك قصد إبراز المكتسبات التي حققتها المنظومة، وفي مقدمتها التعميم شبه التام للتعليم وتقليص التفاوتات في الولوج إلى الدراسة والوقوف على الاختلالات التي لا تزال تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة، والمتمثلة على الخصوص في ظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين، علاوة على استكشاف التحديات التي يتعين على المنظومة التربوية رفعها في أفق تأهيلها وتجديدها.
وشدد عزيمان على أن المجلس اعتمد في إعداده لهذا التقرير على مقاربة تقوم على التشاور والاستماع إلى مختلف المعنيين بقطاع التربية والتكوين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من داخل المغرب وخارجه، بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن تقييم مكامن الخلل في هذا القطاع وسبل الارتقاء به.
وفي معرض تقديمها لمضامين هذا التقرير التقييمي، أكدت السيدة رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس أنه ينبغي تعزيز المجهودات في مجال التعميم من أجل فعالية أكبر وتحقيقا لهدف "التربية للجميع" عن طريق معالجة العوامل التي تعرقل استمرارية التلاميذ بالمدرسة ومكافحة الهدر المتمثل في التكرار والتخلي والانقطاع عن الدارسة وتحسين ظروف التعليم والبيئة المدرسية، مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم الأولي.
كما أبرز التقرير أنه من بين المكتسبات التي يتعين تعزيزها لهذه الغاية تكريس استقلالية الأكاديميات والجامعات، وترسيخ الدعم الاجتماعي ومواصلة دينامية العرض الجامعي وتنويعه، فضلا عن ترسيخ دور التكوين المهني داخل النظام التربوي.
وأشار التقرير إلى أنه من بين التحديات الكبرى التي تواجه مستقبل المدرسة والتي ينبغي على منظومة التربية والتكوين رفعها، بالأساس، الضغط الديمغرافي وتأثيره على التعليم الثانوي والتأهيلي وخصوصا التعليم العالي.
وسجل لأنه أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلبة في غضون 2021-2022 إلى 1,5 مليون طالب، علاوة على تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين وتحدي إدخال الإصلاح للفصول الدراسية وإشكالية المسألة اللغوية، وتحدي التحولات العميقة في مهنة التدريس والجامعة في مواجهة التنافس الدولي وخطر الفجوة الرقمية وتحدي مجتمع المعرفة وكسب تحدي الجودة.
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من الزيادة في الميزانية المخصصة لنظام التربية والتكوين بنسبة 7,15 في المائة على مدى الفترة الممتدة من 2001 إلى 2013، فإن هذا المجهود المالي يحد من نجاعته الانقطاع عن الدراسة خلال عشرية الاصلاح، حيث أفاد التقرير بهذا الصدد، أنه ما بين 2000 و 2012 وصل عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة قبل بلوغ السنة الأخيرة من التعليم الاعداد حوالي ثلاث ملايين منقطع وعدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة قبل بلوغ السنة الأخيرة من التعليم التأهيلي 1,3 مليون منقطع، فيما بلغ عدد التلاميذ المنقطعين في سنة الباكلوريا خمس ملايين و580 ألف منقطع.
وأبرز ذات التقرير أنه لم يتم بعد البلوغ بعملية التعميم إلى غاياتها القصوى، لاسيما جراء النقص في التمفصل بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، فضلا عن أن مساهمة التعليم الخاص تمركزت في المدن الكبرى، دون إغفال الصعوبات والمعيقات التي تعاني منها الأسر المعوزة، خصوصا في العالم القروي.
وأفاد التقرير بأنه استنادا إلى البرنامج الوطني للتحصيل الدراسي 2008 ونتائج دراسات دولية أخرى، فقد تبين أن الأغلبية الساحقة للتلاميذ المشاركين في هذا البحث حصلت على نقط أقل من المعدل في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، وكذا في مادتي العربية الفرنسية.
وعزا التقرير عوامل ضعف التحصيل إلى عدم الولوج إلى التعليم الأولي وظروف التعليم ونوعية التأطير وضعف استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل والمستوى السوسيو- ثقافي للأسر.
وبخصوص المردودية في التعليم العالي، أشار التقرير إلى أن النسبة المئوية للتخرج في المدة القانونية سجلت تحسنا بحيث انتقلت من 14 في المائة في سنة 2006 إلى 19 في المائة برسم فوج 2009، مسجلا بالمقابل نقصا في الانتاج العلمي، وذلك استنادا لمعطيات التقييم المنجز في سنة 2006 حول العلوم الانسانية والاجتماعية الذي شدد أيضا على عدد من النقائص تطال هيكلة مجموعات البحث التخصصية ووتيرة المنشورات وجودة المنتوج والعمل بالمعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن هذا التقرير ينتظم في خمسة أجزاء تتمثل في تعبئة الموارد المالية والبشرية، والحكامة والاصلاح البيداغوجي والتعبئة حول الإصلاح، وتعميم التعليم وتوسيعه، وتحصيل التلاميذ ومناخ الجامعة والانصاف والإدماج والبحث العلمي، والمكتسبات والمعيقات والتحديات.
