في اولى جلسات محاكمته اليوم: لخليفي سبق ان فجر قنبلة وكان هدفه تفجير الكونغريس

تليكسبريس- رويترز


أمر قاض أمريكي يوم الاربعاء 22 فبراير الجاري، باحتجاز مغربي لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم انتحاري على مبنى الكونغرس اعتقادا منه بأنه كان يعمل مع متشددين من تنظيم القاعدة بينما كان المتصلون به في الواقع أفراد من الشرطة السرية.

وكان أمين الخليفي (29 عاما) وهو مهاجر غير قانوني قد اعتقل الاسبوع الماضي ووجهت له تهم بمحاولة استخدام سلاح دمار شامل ضد ممتلكات للحكومة الامريكية وبأنه كان ينوي تفجير قنبلة وقتل أناس رميا بالرصاص.

واعتقل الخليفي على بعد بضع بنايات من مبنى الكونغرس وخضع لتحقيق سري مطول على يد مكتب التحقيقات الاتحادي الذي قال ان الجمهور لم يكن مهددا قط لان الخليفي كان يخضع للرقابة وانه تم اعطاؤه أسلحة غير صالحة للاستخدام.

وأفادت وثائق المحكمة أن الخليفي لفت انتباه سلطات تنفيذ القانون الامريكية في يناير كانون الثاني عام 2011 عندما أبلغ مصدر سري السلطات أن الخليفي التقى بأفراد اخرين في فرجينيا ووافق على أن المجموعة ينبغي أن تكون مستعدة للحرب.

وتفيد أدلة الاثبات التي قدمها مكتب التحقيقات للمحكمة أن عميلا للشرطة قدم نفسه للخليفي على أنه عضو في جماعة مسلحة متطرفة واجتمع معه في ديسمبر كانون الاول 2011 حيث بحثا عدة مؤامرات لمهاجمة مكاتب للجيش الامريكي وجنرال بالجيش ومعبد يهودي ومطعم في العاصمة الامريكية واشنطن.

وقال مكتب التحقبقات ان الخليفي غير هدفه في يناير ليكون مبنى الكونغرس وانه فجر قنبلة تجريبية قبل نحو شهر في محجر في غرب فرجينيا وأبدى رغبته في "أن يكون الانفجار أكبر في هجومه" على الكونغرس.

ويأتي اعتقال الخليفي وتوجيه الاتهام له ضمن سلسلة عمليات سرية نفذتها حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما. ويشعر المسؤولون الامريكيون بقلق متزايد من احتمال قيام أفراد بشن هجمات داخل الولايات المتحدة.

وأفادت سجلات المحكمة أن الخليفي دخل الولايات المتحدة في عام 1999 بتأشيرة وتجاوز مدة الاقامة المسموح له بها ولم يقدم ابدا طلبا للحصول على الجنسية الامريكية.

وتنازل الخليفي الذي كان يرتدي ملابس السجن الخضراء عن حقه في عقد جلسة لنظر قرار الاحتجاز. وقال القاضي جون أندرسون ان كونه مهاجرا بشكل غير قانوني والاتهامات الموجهة له يستدعي بقاءه في الحجز. واستغرقت الجلسة دقائق قليلة.

ومن المتوقع أن تكون المرحلة التالية في القضية هي عرضها على هيئة محلفين لتقرر ما اذا كانت الادلة ضده كافية لتقديمه للمحاكمة.