وزيرة التربية البلجيكية ترفض "الخلط" بين الدين والتطرف عقب تصاعد دعوات لحذف درس الأديان من المسار الدراسي

رفضت وزيرة التربية بفدرالية والونيا-بروكسيل، جويل ميلكي، نداءات سياسيين بلجيكيين تدعو لحذف دروس الأديان بالمدرسة، وذلك عقب هجمات باريس، داعية إلى عدم "الخلط" بين الدين والتطرف.

وذكرت الوزيرة البلجيكية في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن "المشكل يتمثل في المتطرفين، وليس في الأديان. لنتجنب الخلط"، داعية "أولئك الذين يدافعون عن المنهج العلماني إلى "تفادي أي 'استغلال سياسي' للأحداث الأخيرة".

وشددت الوزيرة البلجيكية على أنه لا مجال في الوقت الراهن المضي أبعد من اتفاق الأغلبية الذي تم التوصل إليه في الصيف الماضي، والذي يتضمن، ابتداء من 2016، التعويض التدريجي لساعة من أصل اثنتين، لدرس الأخلاق أو الأديان الذي يدرس اليوم في مدارس الشبكة الرسمية، بساعة من دروس التفتح على المواطنة.

واعتبرت أن الدفاع عن التعددية يتطلب الحفاظ على تنوع الآراء، سواء كانت دينية، فلسفية، سياسية أو غيرها، مضيفة أنه لا يمكن حذف كافة الأديان لتعويضها بالفكر الإنساني.

ودعا حزب الفدراليين الديمقراطيين الفرنكوفونيين، في بيان، إلى الحذف الكامل للساعتين المخصصتين لتدريس الأديان أو الأخلاق، التي تتم حاليا في المدارس، وتعويضها بدرس الفلسفة والمواطنة.

واعتبر الحزب أنه يتعين "معالجة المشاكل من جذورها والتصدي لمشكلة غياب الأخلاق والقيم المرتبطة بالعيش المشترك لدى الشباب، ونقص المعرفة بمعتقدات الآخر، وصعوبة جلية في الحوار".

وكان نواب أوروبيون، من بينهم مارك تارابيلا وهوغ بايي، انخرطوا في هذا الاتجاه، مسجلين أن فكرة إعطاء دروس في الفلسفة تجد لها معنى كاملا في السياق الراهن.

وتفرض المادة 24 من الدستور البلجيكي على المدارس الرسمية للبلد برمجة، إلى غاية انتهاء التمدرس الإجباري، الخيار بين تدريس أحد الأديان المعترف بها أو الأخلاق غير العقائدية.