انتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرته تقاعسًا من الدول الثرية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدة أن تلك الدول لم تستقبل عددًا كافيًا من المتضررين من الأوضاع في سوريا، وتركت العبء على دول الجوار الفقيرة ضعيفة الإمكانيات. ووصفت المنظمة، موقف الدول الثرية في بيانها الذي أصدرته قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في جنيف بأنه "يبعث على الصدمة"، بحسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.
وورد في البيان أن 5 من دول المنطقة، هي: الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا، ومصر، تستضيف 3.8 ملايين لاجئ سوري، بينما لا تستضيف بقية دول العالم سوى 1.7% من هذا العدد.
ولاحظت المنظمة أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض استضافة لاجئ واحد، ووصف البيان عدم استضافة دول الخليج لاجئين سوريين بأنه "مخجل".
وطالبت المنظمة بإعادة توزيع 5% من اللاجئين بنهاية عام 2015 و5% أخرى بنهاية العام الذي يليه.
وسيقدم هذا حلا لمشاكل 380 ألف لاجئ ترى الأممالمتحدة أن أوضاعهم ملحة، بينهم أطفال وحيدون وناجون من التعذيب.
وقالت المنظمة إن الدول لن تستطيع أن تريح ضميرها بتقديم المساعدات المالية فقط.
وقالت المنظمة إن الدولتين المؤيدتين لسوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهما روسيا والصين تقاعستا ايضا عن قبول لاجئين منذ بداية الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال شريف السيد علي رئيس مدير برنامح حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية في بيان "يبعث النقص الحاصل في عدد فرص إعادة التوطين التي يوفرها المجتمع الدولي على الصدمة بكل معنى الكلمة".
وأضاف "من المخزي أن نرى دول الخليج وقد امتنعت تماما عن توفير أي فرص لإعادة توطين اللاجئين إذ ينبغي للروابط اللغوية والدينية أن تضع دول الخليج في مقدمة الدول التي تعرض مأوى آمنا للاجئين الفارين من الاضطهاد وجرائم الحرب في سوريا."
وقالت منظمة العفو الدولية إنه في نطاق الاتحاد الأوروبي تعهدت ألمانيا بإعادة توطين 30 ألف لاجىء. وعرضت الدول الخمس الكبيرة التالية لألمانيا في الاتحاد ألفي مكان فقط.
وقال السيد علي "إذا كان بمقدور بلد صغير كلبنان أن يتعامل باقتصاده الضعيف ومديونيته الكبيرة مع زيادة قوامها ربع سكان البلاد فلا شك حينها أن بوسع بلدان أخرى بذل المزيد من أجل المساعدة."
وبسبب نقص الدعم الدولي تعاني الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين لتلبي احتياجاتهم كما أن اللاجئين يواجهون عداء متزايدا نتيجة لذلك.
وزادت الهجمات على اللاجئين السوريين في لبنان بينما يشتكي السكان في الأردن من المنافسة على الوظائف من جانب اللاجئين السوريين. وشددت الدولتان وكذلك تركيا الرقابة على الحدود في الشهور الماضية.
وتريد منظمة العفو الدولية إعادة توطين خمسة في المائة على الأقل من اللاجئين السوريين بنهاية 2015. وقالت إنه رغم التعهدات المالية السخية لجهود الأممالمتحدة من الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة والكويت فإن الأموال وحدها لا تكفي.
وقال السيد علي "لا يمكن للبلدان أن تريح ضمائرها من خلال الاكتفاء بدفع مبالغ نقدية ثم تنفض أياديها من الموضوع بكل بساطة."