مجلس النواب يسير نحو دورة استثنائية خاصة بقانون المالية

يبدو أنه لا مفر من دورة استثنائية لمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون مالية هذه السنة. تلك باتت قناعة أعضاء مكتب مجلس النواب، بعد تأخر رد المجلس الدستوري، حول النظام الداخلي، في الوقت الذي لا تفصل إلا أسابيع عن نهاية الدورة العادية للمجلس.
فبدل الثلاثاء، الموعد الأسبوعي لاجتماعات مكتب مجلس النواب، استدعى رئيس المجلس كريم غلاب أعضاء المكتب من أجل اجتماع الجمعة الماضي، قام خلاله بإخبار أعضائه بعدم توصله برد المجلس الدستوري حول النظام الداخلي، في الوقت الذي يرتقب ختم الدورة العادية الحالية بعد انصرام أربعة أشهر بمرسوم في 13 من الشهر الحالي، طبقا للفصل 65 من الدستور الجديد.
لكن الكرة في ملعب الحكومة، يقول عبد الله بوانو، برلماني حزب العدالة والتنمية، و أنها هي الوحيد المخولة بإصدار المراسيم، لذلك يضيف بوانو فالأمر بيد الحكومة التي لها بيدها قرار تمديد الدورة العادية الحالية أو ختمها بمرسوم كما بإمكانها أيضا الدعوة لدورة استثنائية بمرسوم كذلك، يؤكد بوانو.