رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع خيار تنظيم "استشارة نهائية" حول استقلال كتالونيا، كما يطالب بذلك زعيم هذه الجهة أرتور ماس. وقال راخوي، في تصريح للصحافة بمدريد في أول رد فعل علني له بعد تصويت الأحد الماضي، إن "ما كان غير قانوني قبل سنة لا زال كذلك إلى اليوم"، مبرزا أن الاستشارة التي نظمت يوم 9 نونبر بكتالونيا، رغم تعليقها من قبل العدالة، كانت "فشلا" للمروجين لها.
وأضاف المسؤول الإسباني أنه "بعد الكثير من الضوضاء والتعبئة وهدر المال العام" وأمل القوميين في "مشاركة مكثفة"، كانت استشارة الأحد "فشلا" لاستقلال هذه الجهة، مشيرا إلى أن "ما كان غير قانوني قبل سنة لا زال كذلك إلى حد الآن".
وواصل أن اثنين من كل ثلاثة كتالونيين لم يشاركوا في هذا التصويت، وبالتالي "أبان المشروع الاستقلالي عن ضعفه"، مشددا على أنه لم تكن هناك إستشارة "فقط حضرنا انتخابات صورية، وعملا دعائيا سياسيا"، وعلى أن حكومته "دافعت عن الشرعية، واتخذت القرارات المناسبة".
وأكد رئيس الحكومة المركزية، مع ذلك، على أنه يبقى منفتحا على الحوار، لكن في إطار القانون والدستور واحترام السيادة الإسبانية، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي اقتراح لا يتوافق مع القانون.
وإضاف "لا يمكن أن نفرض على رئيس حكومة التفاوض حول السيادة الوطنية"، مشددا على أن "الشكل القانوني هو توقع إصلاح دستوري يناقشه الجميع" أمام البرلمان.
وجاءت تصريحات ماريانو راخوي غداة تلك التي أدلت بها نائبة رئيس الحكومة المركزية، سوريا ساينز دي سانتاماريا التي رفضت أي حوار مع الكتالونيين حول استفتاء تقرير المصير بجهة كتالونيا (شمال شرق).
وردت سانتا ماريا على سؤال بمجلس الشيوخ لأحد نواب حزب أرتور ماس "التقارب والوحدة" قائلة إن "الحق في تقرير المصير الذي تطالبون به غير ممكن لا في هذا الدستور ولا في أي ديمقراطية مجاورة".