جدد المغرب، أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، التأكيد على "تشبثه القوي" بالمسلسل السياسي في الصحراء المغربية، الذي يمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو، محذرا من أن "أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة الأممية"، منددا ب"تورط" الجزائر في هذه القضية. وشدد الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأممالمتحدة، عبد الرزاق لعسال، خلال ممارسة حق الرد على "بعض" الوفود التي تنادي بتوسيع مهمة ولاية المينورسو لتشمل "آلية حقوق الإنسان أو الدعوة إلى تقرير المصير"، على أن المغرب "يعارض بشدة أي تعديل للمبادئ والمعايير التي تؤطر تواجد المينورسو في الصحراء وتسهيل المفاوضات السياسية"، محذرا من أن أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن "اندهاشه الكبير" عندما تدخلت الجزائر لممارسة، بدورها، "حق الرد" دون أن يشير إليها المغرب، في الوقت الذي "تدعي فيه بصوت عال وقوي أنها ليست طرفا" في النزاع حول الصحراء.
واستنكر لعسال الموقف الجزائري بشأن تفسيرها الناقص للقرار رقم 1514، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي يعالج قضية الصحراء بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة في إطار التسوية السلمية للنزاعات، وليس بوصفها قضية تصفية الاستعمار كما زعمت الجزائر، مستندة في ذلك إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة. وهنا ذكر الدبلوماسي المغربي بأن "مجلس الأمن بحكمته، لم ينساق وراء انزلاقات" التقرير.
وبخصوص مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، حذر لعسال من "أي محاولة تسير في هذا الاتجاه"، مشددا في خطابه أمام الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، المجتمعين في إطار هذه اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مهمة المينورسو تتحدد في ثلاث نقاط، تتعلق ب"مراقبة وقف إطلاق النار"، و"تقليل مخاطر انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب" و"دعم تدابير بناء الثقة بمساندة المفوضية العليا للاجئين خاصة في إطار الزيارات العائلية ".
وأضاف أن المملكة "تظل ملتزمة بمسلسل المفاوضات السياسية الأممية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي، كما تظل منخرطة تماما في كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وتوافقي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس مقترحها للحكم الذاتي بالصحراء الذي قدمته سنة 2007، ووصف منذ ذلك الحين، في كافة قرارات مجلس الأمن، ب"الجاد وذي مصداقية".
وبخصوص التزام المغرب باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكد لعسال أن المملكة ليس لديها أي مركب نقص أو عقدة لمناقشة قضية حقوق الإنسان في المحافل الدولية. وقد قام المغرب بذلك وسيواصل القيام به مع كافة الآليات التي تناط بها مهمة مناقشة قضية حقوق الإنسان".
وفي معرض تطرقه لمبدأ تقرير المصير، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن "القانون الدولي هو قانون حي وإيجابي ويتطور ويتكيف مع وقائع وظروف المجتمع الدولي"، وبالتالي فإن هذا المبدأ "ليس ثابتا ولا جامدا ".
وقدم الدبلوماسي المغربي نبذة تاريخية عن مبدأ تقرير المصير الذي "شهد، منذ سنة 1960، تطورا سواء على صعيد بعده القانوني" أو على صعيد ممارسات الأممالمتحدة، ويتجلى ذلك من خلال مختلف القرارات التي تم تبنيها في هذا الصدد ومنها القرار 1514 متبوعا بالقرارين رقم 1541 و2625.
وينص هذا القرار الأخير بوضوح في ديباجته على أن "أي محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما تكون متنافية مع أهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ".
