أحيل أمس الخميس على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، مهندس دولة يتزعم شبكة التنقيب عن الكنوز، بعد أن تم إيقافه من طرف الدرك الملكي، ليلة الثلاثاء الماضي، رفقة احد المتورطين في القضية.. وكانت دورية للدرك الملكي، تقول جريدة الاحداث المغربية التي اوردت الخبر، قد تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في التنقيب عن الكنوز بعد إيقافها واعتقال عنصرين أساسيين من بينهما مهندس دولة، مؤكدة أن باقي عناصر الشبكة مايزال البحث جاريا من أجل إيقافهم..
وأضافت الجريدة أن فقيها من أگادير هو الذي يحرك عناصر الشبكة، وهو من كان يتواصل مع المهندس الموقوف، عبر الهاتف الخلوي، ويحدد له مكان الحفر والزمان والطلاسم والتعاويذ التي يجب ترديدها أثناء الحفر لتجنب "أذى" الجن الراقد على الكنز "أصحاب المكان". وبعد عملية الإيقاف، تقول الجريدة، تبين أن الشخصين الموقوفين عديما التجربة وقليلا الحيلة، حيث ارتكبا خطأ جسيما، جعلا أمرهما ينكشف بسهولة؛ إذ في الوقت الذي كانت دورية الدرك الملكي تقوم بجولتها الاعتيادية، لتمشيط المنطقة، لمحت سيارتين متوقفتين، فغيرت الوجهة نحوهما، لمعرفة هوية المتواجدين داخل السيارتين، وأسباب تواجدهما في المكان ذاته، وما ان لمح أصحاب السيارة عناصر الدرك الملكي حتى تركوا سيارتهم وأطلقوا سيقانهم للريح، في اتجاه الطريق الثانوية المعروفة لدى سكان المنطقة ب"الفرفارة"، لتعلن حينها الدورية حالة استنفار قصوى، اتصل خلالها رئيس الدورية برئيسه المباشر، حيث جندت القيادة الجهوية للدرك الملكي عناصر مركز نزالة بني عمار، للتنسيق مع مركز المهاية.
وعقب ذلك انطلقت عملية المطارة في مشهد هوليودي، تصيف الجريدة، وهو منظر شد انتباه سكان المنطقة، الذين عاينوا عملية المطاردة، ولقي استحسانهم بعد تمكن رجال الدرك الملكي من توقيف واعتقال الشخصين الهاربين.
وبعد ذلك بدأت عملية البحث، حيث فتش الدركيون السيارتين تفتيشا دقيقا، ودققوا في وثائقهما، فتبين أن إحدى السيارتين مسجلة باسم شخص آخر، كما وجدوا أدوات الحفر، مما عزز لدى عناصر الدرك الملكي فرضية "البحث عن كنز".
وأكدت اليومية أنه أثناء البحث والتحري مع الموقوفين، أقرا بأنهما كانا في رحلة للبحث عن كنز، وأقرا بأن شخصا آخر يقطن بمدينة أگادير "فقيه سوسي" هو من أرشدهم إلى المكان المعلوم، وتابع معهما العملية من خلال الهاتف النقال، وأدليا أيضا بأسماء باقي أفراد الشبكة.
وقد تم عرض الموقوفين، أمس الخميس، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.