الحكم على أسامة حسن بالحبس ثلاث سنوات وأداء 10 ملايين سنتيم لفائدة إدارة الأمن الوطني

علم قبل قليل من مصادر قضائية، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت في حق المدعو أسامة حسن، الذي ادعى تعرضه للتعذيب على يد أمنيين، بالحبس ثلاثة سنوات نافذة، وتعويض مادي عن الضرر الذي ألحقه بمؤسسة الإدارة العامة للأمن الوطني وقدره 10 ملايين سنتيم.


وكان وكيل الملك بالدار البيضاء، أمر يوم الأحد فاتح يونيو الماضي، باعتقال أسامة حسن، عضو حركة 20 فبراير، الذي ادعى أنه تعرض للاختطاف والتعذيب والاختطاف عبر فيديو بثه على موقع "يوتوب".


مما استوجب إجراء أبحاث معمقة ودقيقة عهدت بها النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقد خلصت الأبحاث والتحريات، استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة.


لذلك، كانت النيابة العامة قد قررت متابعته بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، كما انه امتنع عن إجراء خبرة طبية شرعية تثبت التعذيب.


ويذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دعا في بلاغ سابق إلى التحقيق في جميع الادعاءات بالتعذيب التي يتم اختلاقها من طرف بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم الشكوك في خدمة أجندة معادية للمغرب.