يعد البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه " الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية" مشروعا طموحا للارتقاء بعاصمة المملكة إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى. ويندرج البرنامج المندمج، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل إطلاقه اليوم الاثنين بالرباط، في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري للمملكة بشكله المتناسق والمتوازن والارتقاء به إلى مستوى تطلعات ساكنتها. ويسعى البرنامج، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمالية والهيئات المنتخبة، إلى صيانة وتثمين التراث الثقافي والحضاري للرباط، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني.
كما يتوخى البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط، الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية هامة، تعزيز وتحديث تجهيزات قطاع النقل الطرقي و السككي وتطوير الحركية الاقتصادية والتجارية ودعم القطاعات المنتجة، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية. وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية للبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط، الذي سيتم إنجازه خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، ما مجموعه 9425 مليون درهم. ويتكون البرنامج الرائد، الذي يستحضر روح ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جملة من المشاريع والعمليات، تشمل بالخصوص، فيما يخص صيانة وتثمين التراث الثقافي والحضاري للمدينة، تهيئة الممرات السياحية وتأهيل المدينة العتيقة للرفع من جاذبيتها والمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للمآثر التاريخية المصنفة ضمن التراث العالمي الانساني بالمدينة وصيانة الأسوار والأبواب التاريخية وتأهيل المتاحف التاريخية.
وفي ما يهم المحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، ينص البرنامج الذي يهدف إلى تكريس الرباط كمدينة خضراء، إلى إنجاز مجموعة من المشاريع من بينها تأهيل الحدائق والمنتزهات وتهيئة وتجهيز فضاءات الأطفال والمناطق الخضراء بالأحياء الآهلة بالسكان وتهيئة كورنيش الرباط وإحداث متحف للأغراس النادرة بنزهة حسان ومشتل للحفاظ عليها. وفي أفق الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، يتضمن البرنامج محورا خاصا بتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، يشمل سلسلة من العمليات والمشاريع من بينها إعادة بناء المستشفى الإقليمي مولاي يوسف وتهيئة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات الاستشفائية للقرب، وتأهيل المؤسسات التربوية وإحداث أقسام للتعليم الأولي بالمدارس التربوية الابتدائية، وبناء 11 مسجدا جديدا وتأهيل وإصلاح 16 زاوية وضريحا وتأهيل وإصلاح 47 مسجدا، وبناء وتجهيز أربع قاعات مغطاة للرياضات الجماعية وتأهيل ستة قاعات مغطاة وبناء وتأهيل المرافق السوسيو رياضية للقرب وإحداث مسبحين أولمبيين، وبناء وتجهيز مراكز سوسيوتربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم النسيج الجمعوي وتحديث الإدارة الترابية والجماعية. وسعيا نحو حماية وتأهيل النسيج العمراني للرباط وتثمين المواقع الأثرية، يتضمن البرنامج المندمج للتنمية الحضرية للمدينة، مشاريع خاصة بالقضاء على دور الصفيح وإنجاز أسوار وقائية لتفادي الانهيارات المحتملة للتربة وحماية المباني السكنية المحاذية للمنحدرات ومعالجة الدور الآيلة للسقوط بالأحياء الناقصة التجهيز وتهيئة المدينة العتيقة ووسط المدينة. كما يراهن البرنامج على تحقيق قفزة نوعية على مستوى قطاع النقل من خلال تحديث بنياته وعصرنة خدماته، وذلك من خلال جملة من المشاريع التي تهم النقل الطرقي و السككي والحضري من بينها على الخصوص إحداث محطتين طرقيتين جديدتين وإحداث محطة جديدة للقطارات وتهيئة محطة القطار الرباط أكدال وتمديد خطي الترامواي رقم 1 و2 وتعزيز أسطول حافلات النقل الحضري وتطوير بنياته الخدماتية. وحرصا على تطوير الحركية الاقتصادية والتجارية ودعم القطاعات المنتجة بالرباط، يشمل البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط عمليات من بينها تأهيل وتنظيم مرافق السوق المركزي البلدي وبناء المجازر البلدية وبناء سوقين بلديين جديدين وتأهيل أسواق القرب والأسواق المتخصصة. وفي إطار محور تعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية، يعرف البرنامج العديد من المشاريع من بينها تأهيل المداخل الرئيسية للمدينة، وانجاز المدار الداخلي الحضري وإعادة هيكلة المدار الحضري وأشغال تهيئة وتوسيع الشوارع الكبرى وإحداث ممرات تحت أرضية لضمان انسيابية حركة السير على الطرقات وانجاز مواقف للسيارات تحت أرضية. ويعد البرنامج ثمرة شراكة بين وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والسكنى وسياسة المدينة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والشباب والرياضة، والصحة، والثقافة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وصندوق الإيداع والتدبير. كما يساهم في إنجاز المشروع كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وولاية جهة الرباطسلا زمور زعير، ومجلس الجهة، ومجلس عمالة الرباط والمجلس الجماعي للمدينة. وتشكل الاتفاقية الإطار الخاصة بالبرنامج التي تم توقيعها اليوم إطارا عاما للشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية لوضع رؤية تنموية مندمجة وقوامها الالتقائية بين البرامج القطاعية والبرامج المحلية الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مع تعبئة الوسائل المادية اللازمة لذلك وكذا لتوفير الإمكانيات الضرورية اللازمة.