قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، وزيادة 10 في مائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص (5 في المائة هذه السنة و 5 في المائة سنة 2015). جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في تصريح صحفي بعد الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل، حيث كشف أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب اتخذا قرارات مهمة بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص..
إلى ذلك كشف مصدر من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ان الحوار الاجتماعي امس الثلاثاء اسفر كذلك عن قرار الحكومة توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
ويأتي الإعلان عن هذه القرارات قبل يوم واحد من احتفال العمال بعيد الشغل...