كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، صباح اليوم، الأربعاء 30 أبريل، عن أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتخذا قرارات مهمة بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص. وقال بن كيران، في تصريح صحفي بعد الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن جلسة الحوار ليوم أمس، الثلاثاء، أسفرت عن قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، فيما سيتم رفعها ب5% بالنسبة للقطاع الخاص خلال هذه السنة و5% العام المقبل. وكانت الباطرونا قد رفضت زيادة نسبة 10% دفعة واحدة، مبررة ذلك بالتأثير على تنافسيى المقاولة، وقال بن كيران إنه "لا يمكن تحميل القطاع الخاص أكثر مما يطيق لأن هادشي جاهم صعيب".